أكد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص كتفا بكتف من أجل تحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تحقق رضاء المواطن المصري.
وأضاف الوزير في كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال مؤتمر «أخبار اليوم العقاري» الثالث، أن الدولة تسعى عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بكافة أساليبها.
وأوضح الوزير أن من هذا المنطلق منحت الحكومة أخيرًا العديد من التيسيرات الخاصة بصناعة التطوير العقاري.
واشار الوزير إلى أن مد الفترة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة.
ونوه إلى أنه تم ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد العمل على تقليل الضغط الواقع على المطورين.
ورأى أن عدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، وترك الـ10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له.
