«النواب» يواجه وزير التعليم العالي بـ 150 أداة رقابية.. اليوم

 الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 150 أداة رقابية؛ تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور؛ للرد عليها في بيان له أمام الجلسة. 

وتتناول طلبات الإحاطة، عددا من القضايا حول تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وسبل وأدوات الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات وتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، وتعديل مسمى الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره.

ويواجه النواب أيضا وزير التعليم العالي، بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة عامة حول إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، وطلب إحاطة حول نظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات. 

وتناقش الجلسة في حضور الوزير طلبات إحاطة وسؤال حول ما تعانيه المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية.

وتتضمن الأدوات البرلمانية الموجهة للوزير، 5 طلبات مناقشة عامة؛ وهي الطلب المقدم من النائب أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.

اقرأ أيضا:- النواب يوافق نهائيا وبالوقوف على مشروع قانون تقنين المنشآت الصناعية ‎‎

وطلب مناقشة مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

والطلب المقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات.

وطلب مقدم من النائب مصطفى بكري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي.. إضافة إلى طلب مقدم من النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.