«الأخبار» مع طلاب الأزهر بمركز البنية المعلوماتية.. مصر رقمية

شـوف بـنفـسك.. مصـر رقمـية
شـوف بـنفـسك.. مصـر رقمـية

محمد فايد

سعت الدولة على مدار الأعوام الماضية إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، وذلك في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي المتسارع للعالم من حولنا في جميع المجالات، وتضافرت جهود جميع أجهزة الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في جميع الجهات الحكومية.

مسئولو المشروع: يتيح كل البيانات الجغرافية.. ويوفر الجهد والوقت

مدرس بالهندسة: الرقمنة تغلق باب الفساد والخطأ.. وأمان للمواطن

الطلاب:المشروع «خيال علمى» يفوق توقعاتنا.. وتطبيق عملى لما درسناه

ولعل أبرز المجالات التي اهتمت الدولة بوضع بنية تحتية معلوماتية لها هي مجالات البيانات المرتبطة بالخرائط وتشمل، التخطيط العمراني، الرفع المساحي الرقمي، والتسجيل المساحي العقاري بشكل إلكتروني كامل، مما يوفر الكثير من الجهد والوقت ويتيح كافة البيانات الجغرافية بسهولة، ويدعم كافة العمليات والخدمات الحكومية المرتبطة لجعلها أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات للمواطن بصورة أسهل وأسرع، تمنع الفساد وتحافظ على حقوق المواطنين والدولة.


وفى إطار حملة «شوف بنفسك» التي أطلقتها القوات المسلحة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم جولات ميدانية لطلبة المدارس والجامعات للمشاريع التنموية الكبرى التي تم تنفيذها على أرض مصر، لزيادة الوعى بحجم العمل الذى يتم تنفيذه؛ وعدم تركهم فريسة لأى شخص يحاول العبث بعقولهم، رافقت جريدة «الأخبار» وفدا من طلاب جامعة الأزهر، خلال جولتهم في أحد أهم مشروعات البنية المعلوماتية ضمن منظومة تخطيط الدولة، وزار الطلبة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، والمركز التكنولوجي للتسجيل المساحي العقاري.


المعلومات المكانية
بدأت الجولة بعرض تفصيلي للمشروع، وأهميته وأهدافه، وأبرز التحديات، والموقف التنفيذي الحالي، والخدمات التي يقدمها المشروع للمواطن ولجهات الدولة المختلفة، أعقبه جولة بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، وشرح لدوره وأهميته، حيث تحدث المهندس أحمد شحتة، مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية، وأكد أنه نتيجة لتزايد الحاجة لإحكام المتابعة والسيطرة على موارد ومقدرات الدولة كالأراضى والمرافق والمشروعات القومية لتعظيم الاستفادة منها ودعم التخطيط الجيد واتخاذ القرارات الصائبة، قررت الدولة تأسيس المركز الوطني للبنية التحتية للمعلومات المكانية .
وأضاف أنه تم تصميم نموذج مصري يحقق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات الرقمية في مجال البيانات المكانية، لتبدأ المرحلة الأولى وهى مرحلة التأسيس للمشروع المصري للبنية المعلوماتية المكانية في 10 مايو 2020، والذى يهدف إلى ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر فى إنشاء ورقمنة الخرائط، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط الرقمية على مستوى الدولة كنظام مرجعي أساسي لإتاحة ومشاركة وتبادل البيانات، وإتاحة البيانات الجغرافية ذات الجودة العالية والمحدثة باستمرار لخدمة الأنظمة الحكومية والعامة المستندة على البيانات المكانية بطريقة ملائمة .


وأوضح «شحتة» أن المشروع يهدف أيضًا إلى توفير منصة جغرافية تتيح البيانات الجغرافية المتنوعة بصورة قياسية موحدة تسمح بإنشاء التطبيقات ومراقبة الأداء العام، ودعم العمليات والخدمات الحكومية لجعلها أكثر فاعلية، بالإضافة إلى دعم وزارة التخطيط المصرية عند القيام بمهامها الخاصة بالتخطيط لسياسة الحكومة وإمدادها بما تحتاجه من معلومات وبيانات موقعة ومدققة ومصححة جغرافياً.


وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع هي عدم وجود نظام مرجعي أساسي لأساليب الرسم والتحديث، واختلاف البيانات الوصفية المرتبطة بالبيانات المكانية لدى أجهزة الدولة، واختلاف أنظمة الإحداثيات المستخدمة في رسم الخرائط، وصعوبة التحول الرقمي المكاني للبيانات المتوافرة لدى الجهات، بالإضافة إلى عدم قيام الجهات المختلفة بالسماح بنقل أو تداول بياناتها.
الموقف التنفيذي
من جانبه أوضح المهندس حسين أحمد، مسئول مؤشرات الأداء والتطبيقات بالمركز، أنه تم تنفيذ جميع مكونات المنظومة للوصول إلى مستوى ( NSDI ) على مستوى الدولة وهو ما تطلب ربط جهات الدولة المختلفة من وزارات وهيئات ومحافظات، وأشار إلى أن الموقف التنفيذي للمشروع شمل إنشاء المركز الوطني للبيانات المكانية، إنشاء المركز التبادلي للبيانات المكانية، تنفيذ البوابة الالكترونية للمنظومة، تأسيس الحل المتكامل للبنية المعلوماتية المكانية، وضع قواعد البيانات القياسية، إنشاء قاعدة البيانات الموحدة، ربط الجهات الموردة للبيانات، إطلاق الكود الموحد (SERAG id)على المستوى الحكومي، إنشاء مؤشرات الأداء والتطبيقات لمتخذي القرار، إتاحة البيانات للمستخدمين ومتخذي القرار، كما تم الانتهاء من رسم خريطة الأساس لمساحة 74 ألف كم٢، وأضاف أن إجمالي الجهات التي تم تدريبها (71) جهة، وإجمالي الجهات التي تم ربطها (39) جهة.


خدمات المركز
وفى ذات السياق أكدت المهندسة إسراء محمد، مسئول نظم المعلومات الجغرافية، أن المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية يقدم العديد من الخدمات، أبرزها دعم تحويل بيانات الجهات إلى قاعدة البيانات المكانية القياسية الموحدة لمصر، والدعم الفني لوحدات البنية المعلوماتية المكانية في المؤسسات والوزارات، تنفيذ ربط قواعد البيانات المحلية وتأسيس المسارات التي تضمن توحيد البيان، تنفيذ خطة التحديث على مستوى العناصر المرسومة أو البيانات الوصفية بعد التحقق من صحتها وإتاحتها على المتصفح الجغرافي، تدريب المتخصصين بجميع الجهات الحكومية المعنية على التعامل مع النظام الموحد الجديد لتداول البيانات وكذلك تم تدريبهم على ضبط البيانات المكانية لتتوافق مع النظام، كما تم تنفيذ وإتاحة مؤشرات الأداء العام لمتخذي القرار طبقًا لتحديث البيانات بشكل مستمر، بالإضافة إلى تنفيذ التطبيقات المختلفة التي تعتمد على تكامل البيانات المكانية المتوافرة من خلال الجهات طبقاً لاحتياجاتهم.


التسجيل المساحي
وأجرى وفد طلاب جامعة الأزهر جولة داخل المركز التكنولوجى للتسجيل المساحى العقاري، الذى يقوم بإجراءات الحصول على الرفع المساحى الرقمى لصالح إجراءات الشهر والتوثيق بمصلحة الشهر العقاري، فى البداية أوضح المهندس على سعيد، مدير مشروع التسجيل المساحى العقاري، أنه تم إنشاء المركز فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع فى اتخاذ كافة السبل التى تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022، الخاص بتعديلات قانون الشهر العقارى موضع التنفيذ، وضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية خصوصا والاقتصاد المصرى على وجه العموم، حيث حدد هذا القانون بيان الرفع المساحى الرقمى كأحد المستندات والأوراق المطلوبة لتوثيق عقار، ويختص المركز التكنولوجي للتسجيل المساحى العقارى بإصدار شهادة رفع مساحي معتمدة، مع العلم بأن تلك الشهادة لا تعتبر سند ملكية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأضاف أن المركز يقدم خدمة التسجيل المساحي العقاري للمواطنين من خلال إتاحة بوابة إلكترونية لتلقى طلبات المواطنين، والقيام بخدمة الرفع المساحي بواسطة مختصين معتمدين، ثم يحصل المواطن على شهادة موثقة للرفع المساحي المطابق للمعايير المطلوبة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويختص المركز بتقديم الرفع المساحي للوحدات السكنية سواء كانت شققا أو مبان، أو أراضي مقاسة بالمتر المربع، الأراضي المقاسة بالفدان، الوحدات التجارية، الوحدات الإدارية، الوحدات الترفيهية والثقافية، وأشار الى أن هذا المشروع يقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين أبرزها امكانية التقديم عبر الإنترنت، مما يسهم فى القضاء على البيروقراطية التى كان يعانى منها المواطنون لعقود، وقد أصدر المركز منذ إنشائه حتى الآن ما يقارب 70 ألف شهادة، بالإضافة إلى أنه أسهم فى القضاء على عدم تسجيل بعض العقارات بسبب كثرة الأوراق وتسلسلات الملكية التى كانت مطلوبة لتسجيل أى عقار.


إجراءات التسجيل
من جانبها أوضحت المهندسة رجاء جمال، مسئول نظم المعلومات الجغرافية بالمشروع، أن التسجيل للحصول على الخدمة يتم إلكترونيا أو ورقيا، ويكون التقديم الإلكتروني عن طريق البوابة الإلكترونية للتسجيل المساحى العقاري، واتباع الخطوات الموجودة تفصيلًا على البوابة، ويكون التقديم الورقي عن طريق ملء نموذج طلب الرفع المساحى الموجود بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضافت أنه عقب التقديم يتم سداد تكاليف أعمال الرفع المساحى والتى يتم تقديرها وفق جدول معلن طبقًا للمساحات سواء كانت بالمتر أو بالفدان، ويتم سداد التكاليف المالية بالكروت الذكية البنكية، أو منافذ السداد الإلكترونى المختلفة، والتطبيقات والمحافظ الإلكترونية، وأشارت إلى أنه عقب انتهاء إجراء التسجيل والسداد يتم تحديد موعد لإجراء الرفع المساحي، والتواصل مع المواطن من خلال مركز لخدمة العملاء لتحديد الموعد المناسب، وذلك فى موعد أقصاه 72 ساعة من تقديم الطلب.


الرفع المساحي
وفى سياق متصل أوضح المهندس أحمد ماهر، مسئول شكاوى المواطنين بالمركز، أنه فى حال عدم تحقيق التواصل مع مقدم الطلب خلال 72 ساعة هناك أرقام للدعم الفني، وأكد ان المواطن يستطيع  من خلالها الاتصال، وأشار إلى أنه عقب ذلك يتم القيام بأعمال الرفع المساحى من خلال فريق من المتخصصين به عنصر نسائى حتى تتعامل مع السيدات فى حال عدم وجود رجل بالعقار المراد رفع مساحته، ويستطيع المواطن التأكد أولا من هوية طاقم العمل عن طريق عمل مسح رمز التعريف الخاص بهم ومطابقته للبيانات التى تم إرسالها له من خلال مركز خدمة العملاء، ويمكن للمواطن متابعة طلبه من خلال البوابة الإلكترونية، حتى يتم إرسال شهادة الرفع المساحى له موثقة ومعتمدة عن طريق شركة شحن، أو إذا رغب فى استلامها بنفسه يمكنه التوجه إلى مراكز توزيع الشحن المذكورة بالبوابة الإلكترونية
 

وفد الطلبة
أعرب وفد طلاب جامعة الأزهر عن انبهارهم بالمشروع، وفخرهم بما أنجزته الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مشروعات قومية عملاقة جعلت مصر فى مصاف الدول الكبرى، وأكدوا استفادتهم الكبيرة من هذه الجولة وتعرفهم على إمكانيات هائلة تمتلكها الدولة.
من جانبها أعربت د.أميرة محمد، مدرس مساعد بكلية الهندسة قسم عمارة جامعة الأزهر، والمشرفة على الوفد الطلابي، عن انبهارها بالجهد المبذول فى المشروع والذى لم تتخيله، والتسهيلات التي يقدمها المشروع للمواطنين، وأضافت أن الطلاب أيضًا استفادوا من الزيارة بشكل كبير جدا خاصة أن الوفد يضم طلابا من تخصصات مختلفة، بعضها تتعلق بتخصصات دراسته بمجال المشروع وهو ما يفيدهم بشكل كبير في دراستهم خاصة أن المشروع يتضمن تكنولوجيا حديثة ربما نشاهدها في مصر لأول مرة.


وأوضحت أن المشروع خطوة هامة جدًا على الطريق نحو مستقبل أفضل يعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي، وتسهيل تداول المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة مما يسهم في التخفيف والتيسير على المواطنين، وأشارت الى أن أغلب المعلومات التى استفادتها من زيارة المشروع جديدة بالنسبة لها، كما أن سهولة الرفع المساحي وسهولة الحصول على المعلومات المكانية لأى منطقة أو عقار وخلافه يعد نقلة نوعية كبيرة في مجال كان يعتمد على ملايين المستندات والجهد وعشرات الخطوات ولا تصل لنفس الدقة التي يوفرها هذا المشروع العملاق، بالإضافة إلى ما يوفره المشروع من أمان للمواطن وتأمين لكافة المعلومات المتعلقة بجميع الممتلكات لأى جهات أو أفراد في الدولة، مما يغلق باب الفساد والخطأ، خاصة أن المشروع يربط المعلومات بين عدة جهات ويقدم وصفا دقيقا لكل عقار أو منطقة حتى عدد الأشجار في أي مكان، وهو أمر في منتهى الدقة والتطور.


وفى ذات السياق أكد الطالب أحمد عبد القادر، بالفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية، أن الزيارة كانت موفقة جدًا لهم، شاهدوا خلالها مدى تقدم الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030، والقدرات الهائلة التى أصبحت تمتلكها مصر فى مجال البنية المعلوماتية العملاقة التى توفرها من خلال مثل هذه المشروعات، التى ستجعل المستقبل أفضل وأسهل على المواطنين، وأعرب الطالب محمد ياسر، بالفرقة الأولى كلية الدراسات الإسلامية والعربية، عن انبهاره برؤية مشروع كبير مثل هذا بمواصفات عالمية على أرض مصر، يسهل على المواطنين والجهات الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية سواء فى مجال الخرائط الرقمية أو التسجيل المساحى العقارى بالبساطة واليسر الذى شاهدناه اليوم، والحصول على شهادة موثقة وكأننا نشاهد فيلم «خيال علمي» لم يخطر ببالنا أن نراه فى مصر.


سهولة وأمان
وفى سياق متصل قال  محمد جمعة الطالب بالفرقة الأولى كلية الدراسات الإسلامية، إن أبرز ما أثار إعجابه بالمشروع هو الدعم الذى يقدمه المشروع للمواطن المتمثل فى سهولة الإجراءات والحصول على المعلومة بالإضافة إلى الأمان الذى يوفره المشروع، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تلافى مشكلات كبيرة يترتب عليها فى بعض الأحيان خسائر مادية كبيرة للمواطنين وربما الجهات أيضًا، وقالت الطالبة شمس محمد، بشعبة القوة والآلات بكلية الهندسة، إنها كانت تسمع عن العديد من المشروعات التى تطلقها الدولة والتى لم تكن تتخيل أنها بهذا الحجم والتطور الذى شاهدته فى الواقع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع جعلها تتعرف على أهمية التحول الرقمى وضرورة أن تعمل على تنمية معلوماتها فى هذا المجال الهام الذى يعد من العلوم المستقبلية المرتبطة بالكثير من المجالات.


ومن جانبها قالت الطالبة آلاء عبد الرحيم، قسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإنسانية، إن زيارة هذا المشروع العملاق يعد مثابة تطبيق عملى لما درسته فى الكلية، وأهم الاستفادة من هذه الجولة هو معرفتها أن المعلومات المكانية تفيد فى الحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف الزحف العمرانى عليها،  فيما أعربت الطالبة إيمان رمضان، قسم الجغرافيا، عن فخرها بوجود مشروع حيوى بهذا الشكل خاصة أنها تهتم بفكرة التخطيط العمرانى بحكم دراستها، ولكن ربط التخطيط بالتحول الرقمى أثار إنبهارها وأكدت أن ما لمسته من إنجازات خلق بداخلها حالة من الحماس الشديد فى أن تقدم شيئا تستطيع من خلاله خدمة وطنها لتكون مثل فرق العمل الرائعة التى شاهدتهم يعملون بكل حماس ووطنية ويحققون إنجازا يفوق تصور أى شخص مهما تحدثت عنه، وأوضحت أنها سوف تحكى عن تلك الجولة لكل من تعرفه ليعلم الجميع مدى الجهد المبذول والتطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي