قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية تعليقيٱ لحين الفصل بالمحكمة الدستورية.
وقالت نقابة الأطباء إن الدعوى القضائية مقيدة برقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
وذكرت الدعاوى أن الأطباء فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
اقرأ أيضا| وقف دعاوى المحامين لوقف التسجيل في الفاتورة الإلكترونية لحين الفصل في الدستورية
