أحمد ناصف
من أجل تشجيع الشباب على فتح مشروعات تدر عليهم دخلًا مناسبًا، والنزول بمعدلات البطالة، بدأ مجلس النواب ممثلاً فى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
مشروع القانون لاقى ترحابا كبيرا من قبل النواب، وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إننا نحتاج لمليون فرصة عمل سنويا وهو الأمر الذى يستدعى أفكارا خارج الصندوق، وأشار إلى أن القانون القديم الصادر فى 2018 لم يفعَّل بالشكل الكافى فى المحافظات لذا كانت مفارقة التعديل تفعيله والتشهير على الشباب، مؤكدا أنه فى القانون القديم كان يحق للجمعيات الأهلية التى بها نشاط مشروعات أن يحق لها عمل وحدات طعام متنقلة كل هذا غير مفعل فى القانون، كما أوضح أن تكلفة مشروع عربة الطعام المتنقلة كان وقتما انطلق 10 آلاف جنيه الآن زادت التكاليف بشكل كبير وهذا يلزم جهة تمويل، مضيفا أنه يتم منح أصحاب عربات الطعام المتنقلة مميزات القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة حيث يحوى حوافز كثيرة جدا، وكذلك أن يكون هوية بصرية خاصة بكل محافظة لكل عربة بوحدات الطعام المُتنقلة.
تعريف «التعريف»
وشهد الاجتماع الخاص بالمناقشات جدلا حول تعريف وحدات الطعام المتنقلة، حيث قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنه تقدم بالتعديل المقترح على قانون وحدات الطعام، تاركا التعريفات كما هى فى القانون القديم، مطالبا بوضع تعريف واضح لمفهوم عربة الطعام، وأثار تعريف العربة، والمنصة، مناقشات مطولة حول مفهوم كل منهما، وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة: «لدينا مشكلة مع التطبيق فى جملة كل عربة أو مركبة أو منصة معدة للتحضير، حيث يريد المسئولون تعريف العربة أن يكون لها موتور، ونريد وصف عربة الطعام بأن تكون قابلة للحركة دون التقيد بوجود موتور»، مؤكدةً أهمية توضيح هذا فى نص القانون وعدم تركها للائحة التنفيذية.
وقال ممثل الحكومة، إن تعريف المركبات واضح فى قانون المرور، وأيضا تعريف المنصة سوف يحتاج توضيحاً، مطالبا بأهمية توضيح المستهدف من التعريف من خلال تعريف منضبط، وبدوره قال مسئول هيئة سلامة الغذاء، إن التشريعات عندما تصدر تكون مرتبطة بنفس التشريعات ذات الصلة، وفى هذا القانون يجب أن يتفق تعريف العربة مع قانون المرور، وأكد النائب محمد كمال مرعى، أن القانون عندما تم تنفيذه وجدنا أن كل جهة تفسر القانون كما يراه، واللائحة التنفيذية لم توضح هذا الأمر، مطالبا بأهمية استخدام التشريع بالطريق الصحيح ووضع ضوابط تجعل التعريف واضحا للجميع.
وماذا عن المشروبات
وطالبت النائبة مارسيل سمير، بأن يتضمن التعريف المشروبات أيضا مع الطعام، بدلا من الطعام فقط، وقالت هالة أبو السعد: «نريد توفير فرص للشباب مع تبين وضع المواطنين، ولا نريد شكل الأكشاك الحالى، وإذا استطعنا تحويل الكشك إلى عربة طعام يكون أفضل كشكل حضارى محترم»، مطالبة بأن يكون تعريف العربة أن تكون سريعة أو بطيئة وقابلة للحركة آليا أو يدويًا، وتابع مرعى: «فيما يخص عربات الفول أمر يعود إلى وزارة التنمية المحلية وهى خارجة عن مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا بل تخضع لقانون 154».
جهة الترخيص
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول تحديد الجهة التى تمنح الترخيص فى مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة وأكد نواب أهمية تحديد جهة الولاية، لاسيما أن هناك بعض الطرق السريعة غير تابعة للمحليات ولا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبين بأن يكون منح الترخيص من جهاز المشروعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع جهة الولاية، فيما أكد مُقدم التعديلات، أن جهات الولاية فى الأساس هى وزارة التنمية المحلية. وأن وزارة التنمية المحلية كانت عائقا للقانون الحالى لعربات الطعام المتنقلة بسبب التأخر فى إصدار اللائحة، وأشار إلى أن الهدف من تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المطبق حاليا هو إزاحة الإشكاليات التى واجهت القانون الحالي، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وقال: هذا القانون مستهدف الكرفانات والسيارات المتحركة، فيما أكد وليد البوشى، مستشار وزارة التنمية المحلية، وجود إشكالية فى تحديد الأماكن فى المحافظات لرغبات الطعام المُتنقلة وليس فى منح التراخيص، قائلًا: «لا بد أن يكون الترخيص بالتنسيق مع جهة الولاية سواء المجتمعات العمرانية أو المحليات أو غيرها».
نقلا من عدد أخر ساعة بتاريخ 15/3/2023
اقرأ أيضًا| مشروعات النواب توافق على تركيب أجهزة لتحديد أماكن العربات المتنقلة
