إلغاء السجون التقليدية وتدشين مراكز الإصلاح والتأهيل.. خطوات تعزز جهود الدولة لتطوير منظومة حقوق الإنسان
قدمت مصر نموذجًا فريدًا في ملف حقوق الإنسان، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم عام 2014، حتى أصبحت مصر واجهة مشرفة بين جميع الدول لتحقيق إنجاز حقيقي يدل علي شفافية ومصداقية تحقيق حقوق الإنسان علي أرض الواقع.
اقرأ أيضا| بناء الإنسان المصري.. استراتيجية محورية للدولة في الجمهورية الجديدة
استطلعت «بوابة أخبار اليوم» آراء عدد من الخبراء حول الحوار الوطني الذي يعد خارطة طريق نحو المستقبل ويعد ايضا بمثابة ترسيخ لملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة كونه يمثل مرحلة هامة للغاية في تاريخ الحياة السياسية المصرية.
وأشار الخبراء إلى الدور المحوري الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي ودراساتها للحالات التي ينطبق عليها شروط العفو والإفراج عما يقرب من ألفين من السجناء عبر آلية العفو الرئاسي بالإضافة إلى إلغاء السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الإصلاح والتأهيل جميعها تحركات تلمح الي وجود مؤشرات إيجابية تعزز جهود الدولة نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر.
في البداية أكدت د. نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلي إجراء الحوار الوطني بين كافة القوي السياسية في المجالات كافة، وكانت لجنة العفو الرئاسي التي قامت بدراسة الحالات التي ينطبق عليها شروط العفو وقد تم الإفراج عما يقرب من ألفين من السجناء، وذلك يؤكد اتساع مجال حقوق الإنسان ليشمل جميع مناحي الحياة وهو المفهوم الدقيق
فيما أضاف النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الجميع يحلم بجمهورية جديدة، حيث أن المجتمع يُبني من جديد على أسس حديثة تحترم القانون وتحقق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن الحوار الوطني طريقنا لبناء الجمهورية الجديدة، والتي تعد جمهورية حديثة تنويرية صناعية إنتاجية، لتحول المجتمع إلى مجتمع إنتاجي رأسمالي.
وأضاف أن الحوار الوطني يعد أهم خطوة لتحقيق حقوق الإنسان علي أرض الواقع، لافتا إلي اهمية الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في هذا الصدد.
كما أشار زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يمثل مرحلة هامة للغاية في تاريخ الحياة السياسية في مصر، حيث أن دعوة الرئيس السيسي للحوار صادقة لاستيعاب الآراء والمساحات التي قد تكون بعيدة عن أعين الدولة.
وأضاف القاضي، أن الحوار الوطني يترتب عليه الكثير من التغيرات في المشهد العام في مصر، حيث أن الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، يعدوا من الملفات الرئيسة التي تعمل عليهم حقوق الإنسان، لافتا إلي أن لجنة العفو الرئاسي تساعد علي الإفراج عن الكثير من المواطنين بشكل دوري، حيث انها مطالبات من منظمات المجتمع المدني ويتم التفاعل معها بإيجابية.
اقرأ أيضا|«حياة كريمة».. تجربة ملهمة ونقلة حقيقية لمصر في ملف حقوق الإنسان
حقوقيون
في نفس السياق، قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن مجال الحقوق المدنية والسياسية شهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورا ملحوظا فى ملف خروج المحتجزين عبر آليه العفو الرئاسى عبر آليه العفو الرئاسى بالإضافة إلى إلغاء السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الاصلاح والتأهيل، لافتاً إلى أن الحوار الوطني بمثابة حوار مع الاجيال الجديدة حول المستقبل، بالإضافة الى مشاركة واسعة من كافة التيارات السياسية المختلفة مع الفعاليات النقابية والشخصيات العامة حتى يعكس كل الأفكار الموجودة فى المجتمع وذلك يؤكد ترسيخ لمبادئ ملف حقوق الإنسان لبناء جمهورية جديدة.
فيما أكد عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني يؤكد أن الدولة المصرية تهتم بإعادة النظر وتمكين الحقوق المدنية والسياسية بأن تلتقي جميع أطياف المجتمع للنقاش الوطني حول جميع قضايا الوطن واولوياتها.
ولفتت إلى أن الحوار الوطني يشمل الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية، وذلك يؤكد إلي وجود مؤشرات إيجابية تعزز التأكيد علي أهمية تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلي وجود مؤشر لتطور كبير في منظومة حقوق الإنسان في مصر.
