مصطفى البنك، سائق التوك توك ، الذي ذاع شهرته وسيرته بين المواطنين في محافظات جنوب الصعيد خاصة قنا والأقصر وأسوان، حيث كان يقوم بشراء المواشي بأضعاف أسعارها، ويوهم المواطنين بدفع مبلغها المتبقي بعد مرور 21 يوما، لتكون قصته قصة ممثالة لقصة الريان، الذي ظهر منذ سنوات طويلة.
اقرأ أيضا |خاص | محام: الأحكام ضد المستريحين واجبة التنفيذ وفرصة واحدة للنقض | فيديو
قصة مستريح أسوان كانت هي الأشهر في أسوان، بعد أن استغل مصطفى البنك ، ظهوره في فيديو مع الشيخ أمين الدشناوي ، ريحانة المداحين، ممسكا بيد مصطفى البنك، ويصف الصحابة بأوصافهم المعروفين بها، داعيا الله أن تكون صفاتهم في مصطفى البنك.
مصطفى البنك، والذي ظهر في أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يستعرض أموالا بحوزته، لطمأنة ضحاياه، وكسب ضحايا جدد، عن طريق مندوبين له في أكثر من منطقة.
بدأت قصته بالنصب على المواطنين باسم الدين، مستغلا الطيبين من المواطنين، الذي يهوون التصوف ، والذين يعشقون السيدة زينب وأولياء الله الصالحين، قائلا : " انا بشتغل بتصريح من السيدة زينب وأولياء ربنا كلهم يعرفوني" ، لتنهال عليه التعليقات، ويشد الرحال إليه الكثيرون، ليس من أبناء أسوان فقط، بل من مختلف محافظات الصعيد، لاعتقادهم بأنه القادر على تغيير وضعهم المادي، من خلال تجارة المواشي الذي أعلن عنها في فيديوهات كثيرة، حتى أوقع بقرابة الألف ضحية، وحصل منهم على مليار جنيه، وهرب، وبعد أن سادت في القرية حالة احتقان، والتجمع حول منزله، انطلقت قوة أمنية لضبطه، بعد تحديد مكان اختبائه، واستشهد فيها لواءين شرطة ومجندين، انقلبت بهم سيارة أثناء عودتهم بعد ضبطه، " ماتوا عشان يجيبوا حق الضحايا ".
جهات التحقيق، كشفت أن مستريح المواشي ، أوهم ضحاياه بطرق احتيالية بتشغيلها لهم لكسب الأرباح من خلالها بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية ، ثم استولى منهم على مبالغ مالية كبيرة، وكان يسدد الربح للبعض، وهو ما جعله يوقع بآخرين، وفي الآونة الأخيرة، حاول التهرب منهم، وعدم سداد الأرباح لهم، ومع كل مرة كان ينشر فيديوهات له، لطمأنه ضحاياه، بحوزته أموالا.
كما قام مستريح المواشي، بعمل زفة للمواشي، قبل القبض عليه بقرابة يومين، واستطاع أن يبث الشك والطمأنينة في قلوب ضحاياه، الذين بالرغم من كل ذلك كانوا يدعموه حتى اللحظات الأخيرة، على أمل أن يحصلوا على أموالهم.
وقال محمود عيد، محامي ضحايا مستريح أسوان، إن المتهم " كان بيكتب أسماؤهم في كشكول ومش معاهم إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني".
وأضاف عيد خلال حديثه لبوابة أخبار اليوم، أنه من المفترض أن الضحايا كانوا لا بد من أن يحصلون على إيصالات أمانة، أو أي أوراق من شأنها أن تحفظ حقهم القانوني ، ولكن في بداية الأمر كان المتهم يكتب الأسماء في كشكول ، بدون أن يعطيهم أي إيصالات أو سند قانوني، وكانت العلاقة بينه وبين المودعين وهمية وبطريقة شفهية.
وتابع : هذه الأوراق التي كانت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية، لكن شهادة الشهود وتكييف جهات التحقيق، جعلت من القضية رأي عام، وجعل من أدلة الثبوت ما يثبت على المتهم ارتكابه جريمة نصب، والتجارة بدون ترخيص .
وأضاف أن الأحكام الصادرة اليوم ، ضد المتهمين ، كانت متوقعة، ووصلت إلى 15 سنة سجن، لبعض المتهمين، وغرامات وصلت 50 مليون جنيه.
وأوضح المحامي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن الأحكام الصادرة ضد المتهمين، أحكام نهائية، والطعن بالنقض، يكون للحكم وليس للموضوع ولا يوقف التنفيذ، وأن المتهمين أمامهم فرصة واحدة وهي الطعن بالنقض، ولا يقبل شكلا اذا كان خطأ في الحكم، وحتى إن قبل شكلا فسيتم رفضه في الموضوع، أما فلوس الضحايا، سيتم دراستها بالتنسيق مع المحكمة.
وكانت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، عاقبت مصطفى البنك بالسجن 15 سنة وغرامة 50 مليون جنيه.
