الإعلان عن تجاوز أزمة تكدس البضائع فى الجمارك خبر طيب للغاية. كان طبيعياً مع اشتداد الأزمة أن تتوجه الجهود فى البداية لتوفير المواد الغذائية والطبية الاساسية، ثم لمستلزمات الانتاج التى استلزمت جهداً فى توفير العملات الأجنبية اللازمة، وهو ما تم الآن وما ننتظر نتائجه الإيجابية فى أسرع وقت.
ما تم يعنى أن كل المصانع تجد حاجتها لتعمل بطاقتها الكاملة وهى مطمئنة لاستمرار تدفق مستلزمات الانتاج دون تأخير. ويعنى أيضا أن الاختناقات التى حدثت فى صناعات مثل صناعة الدواجن قد انتهت، وأن علينا ان ننتظر انتظاماً سريعاً فى الانتاج ووفرة فى المعروض وأسعاراً أقل وأكثر استقراراً.
لكن الازمة - على كل حال - أكدت أنه لا يمكن الاستمرار فى فتح الباب على البحرى لاستيراد كل شىء، على حساب الصناعة الوطنية التى لا بديل أمامنا من دعمها بكل الوسائل لتنتج ما يكفى السوق المحلى وما يضاعف من صادراتنا للاسواق الخارجية. الاولوية الكاملة هى للتصنيع ولزيادة الانتاج الزراعى، ورغم الظروف الصعبة التى تواجهنا فإن الطريق واضح.. ليس فقط لعبور الأزمة، ولكن لبناء اساس صحيح لاقتصاد منتج ومتطور وقادر على استغلال ما نتمتع به من مزايا وما نملك من امكانيات، لكى ننافس فى اسواق العالم.
جيد أيضا أن يتم تفعيل مبادرة دعم الصناعة بتخفيض الفائدة على القروض الصناعية إلى ١١٪ خلال أيام.. وهو ما يعنى أن تتحمل الدولة الفارق مع سعر الفائدة السائد (حوالى ١٨٪) وأن يمتد ذلك للقروض الزراعية أيضا. وجيد أيضاً أن يتم تفعيل قرار صرف مستحقات دعم التصدير خلال ثلاثة شهور على الأكثر. وفى انتظار خطة التنمية الصناعية لتكون دليل طريق للاستثمار فى الصناعة الوطنية، وليكون التخطيط العلمى سيد الموقف بعد أن رأينا ما فعل بنا الانفتاح العشوائى والاستيراد المفتوح على البحرى، وعلى حساب صناعات وطنية عانت الكثير، لكنها قادرة على أن تجعل كل ما «صنع فى مصر» قادراً على المنافسة فى اسواق العالم بنجاح منتظر ومستحق.
الأزمات تعلمنا وتمنحنا الفرص.. وقد تعلمنا والفرصة فى يدنا ولن تضيع!
