تعد خطوة اعتماد البنك المركزي الروسي، للجنيه المصري، ضمن العملات الأجنبية، كعملات تبادل تجاري، خطوة هامة تساهم في توفير السيولة الدولارية لمصر، كما أن لها الكثيرمن الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد المصري .
ويرى الكثير من الاقتصاديين، أن هذا القرار، من شأنه أن يزيد من حجم التبادل التجاري بين موسكو والدول الأخرى، ومن ثم تقليل اعتماد العالم على العملة الدولارية.
كما يسهم القرار في توفير السلع الاستراتيجية، وخاصة القمح، دون الحاجة إلى الدولار، وأيضا زيادة الطلب على الروبل يمكن أن يخفف قليلاً من المضاربات الكثيفة على الدولار الأمريكي .
ويرى الدكتور عبد الحميد نوار، الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد، جامعة القاهرة، أن «القطاع الخاص» مفتاح تعظيم الإستفادة من قرار البنك المركزي الروسي سواء في العمل على إعادة التوازن أو تحقيق فائض في ميزان التجارة.
وأوضح نوار أن القطاع الخاص، ممثل في الغرف التجارية، عليه أن يقوم بدور كبير في تنشيط المعاملات ودفع التجارة الثنائية بين مصر وروسيا، إلى آفاق جديدة، لزيادة حجم التجارة وإعادة التصدير.
لافتا إلى أنه في ظل قرار البنك المركزي الروسي، يمكن أن تكون مصر منطقة عبور وأن يصدر القطاع الخاص في مصر المنتجات الروسية بإعادة تصديرها لدول الجوار وأفريقيا، وحتى عالمياً، مع إمكانية عمل قيمة مضافة بمحتوى محلي على تلك الصادرات قبل إعادة تصديرها من مصر لوجهات أخرى.
ويمكن للغرف التجارية الصناعية تحفيز أعضاءها من الشركات بل حتى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال على أن يستثمروا في إعادة التصدير، بل حتى إنشاء شركة لإعادة التصدير لإقتناص فرص تحقيق أرباح مواتية لاسيما التي تشتد الحاجة إليها في أسواق إعادة التصدير من السلع الزراعية والأغذية ومستلزمات الصناعة.
واقترح نوار تنظيم لقاءات أعمال تشاورية لتوسيع إهتمام رجال الأعمال من التجار والموردين بإعادة التصدير، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة الجهود بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة، والقطاع المصرفي.
اقرأ أيضا | اقتصادي: استخدام الدول لليوان يساهم في تقليص الطلب علي الدولار الأمريكي/ خاص
