- الطاقة من أهم مجالات التعاون بين قبرص ومصر
- هناك إطار تعاون خاص بين قبرص ومصر في التعليم من أجل البيئة والتنمية المستدامة
علاقات تاريخية متميزة، وتعاون مثمر عابر للحدود.. تلك هى أهم سمات العلاقات «المصرية القبرصية» منذ عام 1960 عندما تبادل البلدين العلاقات الدبلوماسية.
كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال «جمهورية قبرص» في ذلك الحين، لتشكل النواة لروابط عميقة ساعد في تعزيزها القرب الجغرافي والتناغم الحضاري والثقافي بين الشعبين، فضلًا عن أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البلدين على المستوى السياسي في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأخيرا في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.
حاليا.. تشهد العلاقات «المصرية- القبرصية» حالة من التقارب الشديد الممزوج بحراكا سياسيا غير مسبوق، حيث أجريت عدد من القمم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص.
«بوابة أخبار اليوم» التقت سفيرة قبرص في مصر «بولي إيوانو» للحديث عن روابط العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجداتها.. وإلى نص الحوار:
- في البداية.. ماهى مستجدات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم؟
هناك إطار تعاون خاص بين قبرص ومصر في مجالات التعليم من أجل البيئة والتنمية المستدامة (EESD)، والتي يتم تنفيذها بشكل منهجي منذ عام 2018.. وفي هذا السياق، قامت قبرص بنقل بيانات محددة المعرفة حول قضايا البرنامج التحليلي لـ EESD، ونظمت سلسلة من الندوات التدريبية للمعلمين المصريين بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) حول قضايا تكامل الاستدامة في العملية التعليمية.
- هل هناك تعاون بين مصر وقبرص في مجال مكافحة كورونا؟
لا يوجد تعاون محدد في مجال مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، لكن قبرص تبرعت بلقاحات لمصر للمساعدة في تغطية احتياجات السكان من التطعيمات.. ونحن على استعداد لمساعدة مصر بأي طريقة ممكنة إذا طلبت مصر ذلك.
- هل من المتوقع أن تكون هناك زيارات رسمية قريبا بين الجانبين؟
الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين قبرص ومصر متكرر للغاية، وهو ما يعكس تميز العلاقات بين البلدين.. ونحن الآن في مرحلة التخطيط لزيارات أخرى سوف يتم الإعلان عنها بمجرد تأكيدها.
ولدينا أيضًا بعض المنتديات المؤسسية لتعزيز التعاون وأبرزها «آلية التعاون الثلاثي بين قبرص ومصر واليونان»، والتي تعمل على العديد من المستويات في مقدمتها رؤساء الدول الثلاث، وكذلك القمة الثنائية بين الحكومات (G2G) بين قبرص ومصر.
- ما هو موقف قبرص من أزمة سد النهضة؟
تدرك قبرص جيدا أن قضية سد النهضة لها أهمية وجودية لمصر، بالنظر إلى الاعتماد الشديد للبلاد على النيل.
ولطالما دعمت قبرص بقوة التسوية السلمية لجميع المنازعات، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقد كررنا في مناسبات عديدة دعم قبرص الكامل نحو التوصل إلى تسوية في الوقت المناسب ومتفق عليها بشكل متبادل، فضلا عن دعم جهود مصر من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي.
وتؤيد قبرص دائما الإدارة المسؤولة للمياه العابرة للحدود، والقواعد والمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي المتعلقة بالحقوق والواجبات الدولية فيجب التمسك باستخدام المجاري المائية الدولية بالشكل المنصف والعادل والالتزام بعدم التسبب في أضرار لدول المصب مع تبادل المعلومات والإخطار والتشاور بين الدول.
- حدثينا عن تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة؟
تعد الطاقة من أهم مجالات التعاون بين قبرص ومصر سعيا لتحقيق الهدف المشترك لترسيخ منطقتنا كمركز للطاقة تحقق الأمن والاستقرار بمفهومه الأوسع في الشرق الأوسط ولعل الاكتشافات الأخيرة للغاز في شرق البحر المتوسط أنتجت العديد من الاتفاقات الوثيقة بين مصر وقبرص واليونان.
أيضا هناك تأكيدات على مستوى الرؤساء على أهمية متابعة نتائج اللجنة العليا المشتركة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلالها، عن طريق آلية للمتابعة والتقييم على مستوى الوزراء والخبراء المعنيين بالتعاون في القطاعات المختلفة، خاصةً في مجال الطاقة، والربط الكهربائي، مع التوافق بشأن أهمية إزالة أية عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل «افروديت» القبرصي بمحطات الإسالة المصرية تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية.
منتدى غاز شرق المتوسط
كما خطت مصر وقبرص إلى جانب الأردن واليونان وغيرهم، خطوات واسعة نحو إنشاء سوق إقليمية للغاز بمنطقة شرق المتوسط، تحمل الصفة الرسمية للتمثيل في المحافل الدولية، بما يعادل منظمة "أوبك" (منظمة الدول المصدرة للنفط)، وذلك بعد توقيع الميثاق الخاص بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة.
يأتي تأسيس المنتدى، على خلفية قمة عقدت في أكتوبر 2018، على جزيرة كريت اليونانية جمعت الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس.
ونظرا لما تتميز به منطقة الشرق الأوسط من أهميّة إستراتيجية كبرى سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي لما تتمتّع به من غِـنى في مواردها الطبيعيّة وعلى رأسها النفط والغاز، ولذلك اتفقت الـ 7 دول متوسطية في يناير 2019 على إعلان إنشاء "منتدى شرق المتوسط للغاز" (EMGF) ، ومقره العاصمة المصرية "القاهرة" ، وذلك لكثرة الاكتشافات الغازية الكبيرة في الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط، والتي لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية للمنطقة.
الاكتشافات الجديدة
وتابعت: «التوسّع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها له أثر كبير على أمن الطاقة، ويمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف، كما سيكون المنتدى متاحاً لانضمام دولا أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، وكذلك القطاع الخاص الذي سيُدعى للمشاركة في أنشطته والاشتراك في هيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز.
وفي سبتمبر 2020 وقعت الدول السبع ، اتفاقية إيذانا بإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط رسميا، بعد مصادقة حكومات هذه الدول في وقت سابق من نفس العام على نظام تأسيس المنتدى كمنظمة إقليمية.
وفى ديسمبر 2020، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، وعبر السيسي عن أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الإستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.
- ماذا يشكل منتدى غاز شرق المتوسط للدول المتوسطية؟
يشكل «منتدى غاز شرق المتوسط» فرصة للدول المتوسطية لتحقيق تعاون أكبر يعود بالنفع عليها، خصوصا مع وجود احتياطات كبيرة من الغاز في هذا الإقليم، التي تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
أعلن المؤسسون لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ في الأول من مارس 2021، وعُقد بالقاهرة فى 9 مارس 2021 الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور وزراء الطاقة للدول المؤسسة للمنتدى.
أعلن الأعضاء المؤسسون عن دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ، وأرجع الوزراء هذا الإنجاز المهم للعديد من الخطوات الجادة والإنجازات المتتابعة التي تحققت منذ إطلاق المنتدى في يناير 2019، من خلال التعاون المكثف بين الأعضاء المؤسسين، والمجهودات الهائلة التي بذلتها فرق عملهم الاحترافية، واحتفل الأعضاء المؤسسون بعقد اجتماعهم الوزاري الأول لمنتدى غاز شرق المتوسط، بعد دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان مقرها القاهرة.
أكد الأعضاء مجدداً على أهداف المنتدى كمنصة حوار منهجي حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي. كما أشاروا إلى أن المنتدى سوف يسهم في تنمية سوق غاز إقليمي مستدام، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة بمنطقة شرق المتوسط بالاحترام الكامل لحقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقاً للقانون الدولي.
