وداعا عام الأزمات والحروب التى أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية عانت منها كل دول العالم بما فيها الدول المتقدمة. عام 2022 كان فألا سيئا علينا جميعا بسبب موجة الغلاء العالمى وزيادة اعداد الفقراء فى كل دول العالم ورغم هذه التأثيرات السلبية فإن الاقتصاد الوطنى استطاع مواجهة هذه التأثيرات السلبية من خلال زيادة الانتاج المحلى والتوسع فى التصنيع واستمرار برامج الإصلاح الاقتصادى.
ومرحبا بعام جديد نأمل جميعا فى أن يكون عام خير وبركة على مصر ودول العالم وتختفى فيه التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية مع توقف الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق الاقتصادات العالمية الى تجاوز الركود وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وعلى المستوى الوطنى نحن فى حاجة لمزيد من العمل والانتاج وتحقيق معدلات مرتفعة فى الاكتفاء الذاتى والحفاظ على مكتسبات النمو المستدام أو مواصلة البناء والتنمية والتوسع فى الصناعة والزراعة وحل مشاكل الفلاحين والمزارعين وضخ استثمارات اكبر فى هذا المجال التنموى المهم وإزالة العقبات امام المشروعات الجديدة خاصة المشروعات الصناعية التى يوفر انتاجها حاجات الاستهلاك والتصدير باعتبار الصناعة قاطرة النمو الحقيقية وفتح المجال لجذب الاستثمار الأجنبى فى المشروعات الجديدة بما يساهم فى توفير فرص العمل للشباب وزيادة دخول المواطنين لمواكبة موجة الغلاء مع زيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات مرتفعة من المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية والاستراتيجية والاستفادة من الميزة النسبية لمنتجاتنا خاصة فى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتحقيق اقصى استفادة من القطن المصرى ملك الأقطان على مستوى العالم وتوفير المزيد من الخدمات اللوجستية وزيادة موارد الدولة بعد ارتفاع العائد من قناة السويس.
يجب أن نقر أن إدارة دولة كبيرة بحجم مصر وسكانها تحتاج الى جهود مضاعفة من المواطنين والحكومة خاصة فى ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف والحد من الزيادة السكانية المنفلتة حتى نتمكن من رعاية ابنائنا بصورة افضل ونوفر لهم حياة كريمة وتعليما على أعلى مستوى وبناء اجيال قادرة على المشاركة الفعالة فى التنمية والبناء.
ندعو الله ان يكون العام الجديد افضل واحسن من العام الذى سبقه وأن ننعم فيه بالخير والحب والتضامن ومواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية.
