تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط منتحل صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية، حيث كون تشكيلا عصابيا للنصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة.
كانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية بالدولة بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين.
وبتكثيف التحريات تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص لتنفيذ عملياته الإجرامية والتي شملت الاتجار بالنقد الأجنبي واستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية والاتجار بالأدوية المحظور تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين لتحقيق مكاسب مالية، واستخدامهم للعديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الاجرامي خشية ضبطهم.
وفي ضوء ما توصلت إليه التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط أفراد التشكيل، وتنفيذا للإذن الصادر فقد تم رصد تحركات أفراد التشكيل والمقرات الخاصة بهم، حيث أمكن ضبطهم وأسفر التفتيش عن العثور على أجهزة فنية وعملات مصرية وأجنبية وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
