اجتماعات مكثفة لـ «صناعة النواب» لمناقشة 7 طلبات إحاطة للأعضاء خلال الأسبوع 

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

اقرأ أيضا| وكيل طاقة النواب يفتح النار على رئيس القابضة للصناعات الكيماوية
حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها غدًا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن دور وزارة التجارة والصناعة في تنمية الصناعة الخضراء المستدامة وتعزيزها في القطاع الصناعي، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن مغالاة الحكومة والجهات المعنية وخاصة المحليات في رسوم تقنين أراضي وضع اليد للمصانع بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة وتقديم تسهيلات في رسوم التقنين حتى تتناسب مع رؤية الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي.
وخلال اجتماعاتها يوم الاثنين، تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدي موسى، بشأن مخالفة هيئة التنمية الصناعية للتعاقد الذي تم مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية الرابعة بقويسنا - محافظة المنوفية في توصيل كافة المرافق إلى مصانعهم ومنها كابلات الكهرباء إلا أن الشركة المنفذة لتوصيل الكهرباء اقتصرت على توصيلها للمحولات فقط دون خطوط الكهرباء إلى المصانع والتوسعة لمحطة الصرف الصحي بهذه المنطقة.  
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام أحمد دياب، بشأن المطالبة بسرعة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المنطقة الصناعية بالإسماعلية وحصر قطع الأراضي والمصانع التي تم تخصيصها في فترات سابقة لأغراض صناعية ولم يتم استغلالها.
وخلال اجتماعات الثلاثاء، تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم التزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بدفع المديونيات المستحقة عليها للتأمين الصحي مما تسبب في توقف الخدمة الطبية لعمال شركات مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وصباغي البيضا ومصر للحرير الصناعي.  
كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى بكري، بشأن التجاوزات وإهدار المال العام بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بمحافظة أسوان، والتي من بينها توقف مشروع إعادة تأهيل المصنع والتأخر في تنفيذ المشروع وتحمل الشركة لمصروفات الغاز والكهرباء في فترة تجارب التشغيل التي كان يتعين تحميلها لمقاول المشروع وفقًا لبنود العقد.