انخفضت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى "سلبية"، بدلاً من "مستقرة" نتيجة الضغط الذي يتزايد على المالية العامة للدولة، نتيجة لـ تباطؤ الاقتصاد وإجراءات الحكومة لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات.
استقر التقييم الائتماني للبلاد عند مستوى "AA"، ويأتي في الترتيب الثالث بين أعلى تصنيفات المؤسسة، ويعادل تقييم كوريا الجنوبية وإمارة أبوظبي، أما النظرة السلبية المستقبلية للآفاق الائتمانية، فـ تعكس زيادة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة لـ فرنسا، وما ينتج عن ذلك من تخفيض المرونة المالية، وفق بيان صادر يوم الجمعة.
كتب محللا "ستاندرد أند بورز" ريمي كاراس وماركو مرسنيك: "إن ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ربما يشكل أزمة تستمر فترة طويلة في تأثيرها على الاقتصادات الأوروبية مقارنة مع الانخفاض المؤقت في الطلب الذي نتج عن انتشار وباء كوفيد-19 في عام 2020 وفقاً لـ بلومبرج الشرق .
يذكر ان، استراتيجية فرنسا المالية تركز جزئياً على دعم تكاليف الطاقة للشركات والأسر مما قد يؤدي في المدى المتوسط إلى تعقيد تحسين أوضاع الموازنة.
توقعات النمو والعجز:
خفضت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أيضاً توقعات النمو للبلاد في السنة القادمة بتخفيضها إلى 0.2% بدلاً من 1.7%، ورفعت تقديرات عجز الموازنة إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 4% سابقاً، وفقاً للبيان.
ثبتت مؤسسة "موديز إنفستور سيرفيس" تقييم الجدارة الائتمانية لفرنسا عند "Aa2"، وهي في الثالث بين أعلى درجات التصنيف عند المؤسسة مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتقيم مؤسسة "فيتش ريتينغز" الجدارة الائتمانية للبلاد عند "AA".
اقرأ أيضا: المالية: استمرار جهود الحكومة لتحسين بيئة تشغيل الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية
