صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الخاصة لنقاش القضية والمسألة الفلسطينية، لصالح أربعة قرارات لفلسطين، وعلى رأسها عقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء ذكرى النكبة الـ75.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت لصالح القرارات الأربعة.
وقال إن التصويت على إحياء ذكرى النكبة اعتراف أممي بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، ونصفهم الآخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري، واستعمار كولنيالي.
واعتبر أن هذا التصويت خطوة في تجاه تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي أصاب فلسطين، وطنًا وشعبًا.
وأشار إلى أن تصويت الدول لصالح القرارات دليل على الاجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، وحق شعبنا الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين.
والقرارات الأربعة هي:
- تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، صوت لصالحه (153) دولة، وضده (9) دول، وامتناع (10) دول.
- البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، وصوت لصالحه (149) دولة، وضده (11) دولة، وامتناع (13) دولة.
ويجدد القرار ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام، ويدين الإعدام الميداني للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
ويدعو القرار إلى المساءلة، ويرحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها.
وأما القرار الثالث الخاص باللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، صوت لصالحه (101) دولة، وضده (17) دولة، وامتناع (53) دولة.
ويطلب القرار الوارد من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية، ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.
وأما القرار الرابع، شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، صوت لصالحه (90) دولة، وضده (30) دولة، وامتناع (47) دولة.
ويطلب القرار من الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/مايو 2023.
وأعرب المالكي عن شكره للدول الصديقة والشقيقة التي صوتت لصالح هذه القرارات، والارتفاع الملحوظ في عدد تلك الدول.
ودعا الدول التي لم تدعم القرارات بالتوقف عن معاييرها المزدوجة، وانسياقها وتشجيعها لسلطة الاحتلال في جرائمه.
وقال:" إننا نراقب التصرفات المسيئة لهذه الدول التي تساهم في إضعاف المنظومة الدولية وتساعد سلطة الاحتلال غير القانوني في الإفلات من العقاب والمساءلة عن جرائمه وانتهاكاته، وإنها لن تستطيع أن تتهرب من الالتزامات المترتبة واجباتها في احترام وتطبيق قواعد القانون الدولي".
وأكد أن حل المسألة، والقضية الفلسطينية، والتسوية بالوسائل السلمية يعني التطرق إلى جذر المأساة، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو وجود احتلال استعماري استيطاني، ونظام فصل عنصري يتوجب انهاؤه، وتفكيكه في أسرع وقت ممكن.
وطالب المالكي المجتمع الدولي بالعمل على ذلك، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها.
