السيد رئيس البرلمان الأوروبى والسادة الأعضاء
بعد التحية
اسمحوا لى أن أخاطبكم مباشرة من خلال هذه الرسالة التى يتصدرها سؤال محدد «ماذا تريدون من مصر.. ولماذا تضعونها دائما فى دماغكم».. بياناتكم المشبوهة لا تتوقف وكلها تدور حول حقوق الإنسان فى مصر وكأنه لم تعد تشغلكم إلا هذه القضية وأنتم تعلمون أن كل ما تسوقونه من اتهامات باطلة ضد مصر هى من وحى خيالكم المريض ولا أساس لها من الصحة.. وآخرها بيانكم الذى صدر منذ أيام ـ فى توقيت لافت للنظر ـ بعد النجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ والذى أشادت به كل دول العالم.
سؤال آخر أتمنى الإجابة عليه «هل تقبلون أن يصدر البرلمان المصرى أو أى برلمان آخر بياناً يختص بحقوق الإنسان فى أوروبا؟ وأنتم تعلمون أنها مهدرة بصور مختلفة فى العديد من الدول الأوروبية.. أين حقوق الإنسان التى يتمتع بها المهاجرون والنازحون إلى أوروبا ولهم سنوات عالقين على الحدود فى معسكرات لا آدمية.. وهل تناسيتم المخاطر التى تواجهها الأقليات العرقية وتنامى العديد من الظواهر المقلقة والتى تهدد أمن وسلامة المجتمعات الأوروبية كالإسلاموفوبيا.
وهل حقوق الإنسان تقتصر فقط ـ من وجهة نظركم ـ على حرية التطاول على رموز الدولة ومؤسساتها الأمنية «الجيش والشرطة» والمطالبة بقتل الضباط والجنود علانية على صفحات التواصل الاجتماعى، والقول إنه إذا لم تتوافر فرصة قتلهم فليكن القتل من نصيب أبنائهم وزوجاتهم كما فعل المدعو علاء عبد الفتاح الذى تدافعون عنه وتطالبون بإلحاح مثير للقلق بالإفراج عنه رغم أنه ليس سجين رأى وليس معتقلا سياسيا ولكنه يقضى عقوبة السجن ٥ سنوات فى قضية جنائية صدر فيها حكم بات نهائيا بعدما استنفد المتهم كل مراحل الطعن عليه.
هل كان مطلوباً أن نسكت عما فعله علاء عبد الفتاح ولا نحاسبه؟
لقد تضمن قراركم مغالطات كثيرة منها أن حالة الطوارئ مطبقة فى مصر منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن وهذا غير صحيح لأنه تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر ٢٠٢١.. وأن مصر تطبق عقوبة الإعدام على الأطفال وهذا أيضا غير صحيح فالتشريع المصرى يحظر توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد على الأطفال.
وذكرتم أنه تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت والذى توفى فى ٥/٣/٢٠٢٢ ولم يتم إجراء تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موضوعى موثوق به من قبل النيابة العامة.. والحقيقة التى غابت عنكم أن النيابة حققت الواقعة وأصدرت بيانا أكد انتفاء الشبهة الجنائية فى حالة الوفاة وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة الطب الشرعى والذى أشار إلى أن سبب الوفاة حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أى آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف ضده.
أخيراً أؤكد لكم أن كل المحبوسين فى مصر الآن إما يقضون عقوبة السجن فى جرائم جنائية أو تحت الحبس الاحتياطى فى قضايا مازال التحقيق فيها مستمراً.. وأن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان فى مصر بات هدفا وطنيا لتحقيق مصلحة المواطن.. وفى هذا الإطار يتم الإفراج تباعا عن عدد من السجناء من خلال لجنة العفو الرئاسى بعدما تتوافر الأدلة على إمكانية حصولهم على العفو الرئاسى.
«ليتكم تنشغلون بمشاكلكم و»تسيبوا» مصرفى حالها».
