كتب: أحمد ناصف
مستشفى يرفض استقبال مريض.. التعدي على أطباء في أحد المستشفيات.. وغيرهما من المشكلات التي نشاهدها ونسمع عنها يومياً داخل المستشفيات العامة والخاصة، فلا أحد يستطيع أن ينكر وجود تحديات تواجه قطاع الصحة في مصر.
ولأن مجلس النواب هو الجهة التشريعية والرقابية فى الدولة جاءت محاولة حزب مستقبل وطن بتقديم مشروع قانون لأول مرة في مصر تحت عنوان قانون «المسئولية الطبية»، يهدف لتجريم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وفى نفس الوقت لم يغفل حماية الطبيب والمنشآت الطبية من التعدي.
«آخر ساعة» حصلت على تفاصيل مشروع القانون الذى أحاله المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراسته وإعداد تقرير عنه تمهيدا لمناقشته وإقراره.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب فى أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستوري على الدولة بما يحقق ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
د. أشرف حاتم: مصر من الدول القليلة التي لا يوجد بها ذلك القانون
وفى تصريح لـ«آخر ساعة» قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب - مقدم مشروع القانون، إن هذا القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى أن تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، وأن مصر من الدول القلائل فى العالم وفى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذا كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة في بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستوري وفى إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالارتقاء بمنظومة القطاع الصحي في مصر.
اقرأ أيضًا
نائب يطالب بتسهيل إجراءات التمويل العقاري لتشمل شريحة أكبر من العملاء
وقـد جاء مشـروع القـانون في (25) مادة، وتضمن الفصل الثانى منه الأحكام العامة للمسئولية الطبية، وحالات انتفاء المسئولية الطبية التى ارتأى المشرع أهمية التأكيد عليها، بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة التى يتعين على الأطباء الالتزام بها، المحظورات على الأطباء التى تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا فى الأحوال التى نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة فى هذا الشأن، وكذا بعض الإجراءات التى يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيراً حق متلقى الخدمة فى قبول أو رفض الإجراء الطبى ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة فى الوقت الحالى وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.
وينص مشروع القانون على إنشاء وتشكيل وتنظيم واختصاصات ونظام عمل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وكذا اللجان الفرعية التابعة لها، ومن أهم ما تختص به اللجنة العليا تلقى الشكاوى من متلقى الخدمة الطبية أو من النيابة العامة أو من غيرها من جهات التحقيق أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال فى الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبى وإحالتها إلى اللجان الفرعية التابعة لها لإعداد تقرير فنى بشأنها ثم عرضها على اللجنة مرة أُخرى لتقرر ما تراه بشأنها، إما بإبلاغ النيابة العامة أو سلطات التحقيق المختصة قانونًا بحسب الأحوال حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية أو بحفظها حال انتفاء ذلك.
الحبس والغرامة عقوبة التعدي على أحد مقدمي الخدمة الطبية
كما تضمن الفصل الرابع إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن أضرار المسئولية الطبية لتغطية وتعويض هذه الأضرار.
ويتناول الفصل الخامس والأخير العقوبات على الجرائم التي تترتب على مخالفة بعض أحكام القانون، ومنها عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري»، وكذا عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها فى القانون.
