فى إطار القراءة المتفحصة للتقرير الخاطئ والمخالف للواقع. الصادر عن البرلمان الأوروبى بخصوص حالة حقوق الانسان بمصر، نكشف اليوم المزيد من الأكاذيب والادعاءات غير الصحيحة التى تضمنها التقرير.
حيث ادعى التقرير انه تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت، ولم يتم تشريح مستقل لجثته، ولم يتم إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة فى الحادث.
بينما الحقيقة تؤكد أن النيابة العامة قد حققت فى الواقعة، وأصدرت بياناً بشأنها أكدت فيه انتفاء الشبهة الجنائية فى الوفاة، كما تم اجراء الصفة التشريحية على الجثمان بمعرفة الطب الشرعى، بما أكد ان سبب الوفاة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو الجثمان من أى آثار لاستخدام العنف.
كما تضمن التقرير البرلمانى الأوروبى حث السلطات المصرية للافراج الفورى عن مجموعة من المواطنين، بادعاء انهم تم اعتقالهم ظلما، بينما الحقيقة تؤكد انهم مقيدو الحرية تنفيذا لأحكام قضائية صدرت عن المحاكم، أو محبوسون احتياطيا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك وفقاً للقوانين الاجرائية الجنائية المتعارف عليها دوليا.
وقد دعت هذه الاكاذيب وتلك الادعاءات المجافية للحقيقة مجلس النواب المصرى وكذلك مجلس الشيوخ، لاعلان رفضهما وادانتهما لما ورود فى تقرير البرلمان الاوروبى، باعتباره تدخلاً سافراً ومرفوضاً فى شئون القضاء المصرى ويمس استقلاله.
وفى هذا السياق جاء تأكيد المجلسين فى الرد المستحق على التقرير الخاطئ، على ان الارتقاء بمنظومة حقوق الانسان بمصر، أصبح هدفاً وطنياً يسعى لتحقيق مصلحة المواطن المصرى، وتلبية تطلعاته المشروعة والمستحقة فى الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، وهو ما تتضافر جهود جميع المؤسسات فى الدولة لتحقيقه.
«وللحديث بقية»
