رئيس جمعية الإرادة: نطالب بإتاحة الأرصفة لذوي الهمم ومراكز التأهيل تحتاج للدعم

المستشار صفوت حسين
المستشار صفوت حسين

أكد المستشار صفوت حسين رئيس جمعية الإرادة لرعاية الفئات الخاصة بطنطا، أن جميع الشوارع المتواجدة فى مصر على مستوى المدن والمراكز «محتلة» من الباعة الجائلين ولا يجد المعاق سواء كانت إعاقته حركية أو كفيفا فرصة للسير فى أى مكان، حتى المواطن الطبيعى يجد صعوبة فى السير أيضا، مطالبا بعدم احتلال الأرصفة من جانب الباعة الجائلين وأصحاب المحلات المختلفة وتوفير الإتاحة لهم وهذه ظاهرة نشاهدها فى جميع الشوارع.


وأشار حسين إلى أن الدولة قامت بتأهيل عدة شوارع وتم تخصيص أماكن لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة ولكن يجب أن يتم العمل على تأهيل أغلب الشوارع الرئيسية حتى يتمكن المعاق من السير بكل سهولة.


وأوضح أن مراكز التأهيل الاجتماعى فى مصر على الورق «ممتازة»، بينما على الواقع هى عبارة عن غرفة أو غرفتين داخل المدينة مهمتها إصدار كارت المعاق فقط، أما فيما يخص عمل مكتب التأهيل لا يوجد وتحتاج لإعادة تأهيل.

والسبب أن هذه المكاتب عبارة عن مشروع حكومى يُسند إلى جهة أهلية، دون تقديم الدعم الحكومى المادى اللازم قبل الإسناد والذى يتمثل فى دفع إيجار المقر وفواتير الكهرباء والمياه بجانب الرواتب، مبينا أن المبلغ الذى تدعم به الدولة أقل من 10% من التكاليف الأساسية، ويوجد بعض الموظفين يتقاضون مبلغ 400 جنيه فى هذه المراكز رغم أن الحد الأدنى للأجور وصل إلى 3 آلاف جنيه.


وتابع حسين، أن جميع القوانين التى يتم إصدارها ما زالت تساوى ما بين الجمعيات والمؤسسات رغم الفرق بينهما أثناء عملية الإشهار فقط، حيث تشهر الجمعية بقواعد وتُشهر المؤسسة بقواعد مختلفة.

 

ويتم مراقبة الجمعيات من الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات الخاصة بها بينما لا توجد رقابة على المؤسسات بلا استثناء، لأنه بمجرد إشهارها يتم تكوين مجلس أمناء خاص بها يتصرف كيفما شاء فى إصدار القرارات.


وأضاف حسين، أن أكثر ما يعوق انتشار الجمعيات عدم تواجد الإمكانيات المادية، خاصة بعد عام 2011، لأن قبل هذا العام كان التدفق المالى للجمعيات الأهلية جيد ويسير بخطى ثابتة، وهذا التدفق يساعد الجمعيات على إقامة ندوات مختلفة والانتشار فى قرى ومدن مختلفة، بخلاف ما يحدث حاليا فى ظل الإمكانيات المالية المحدودة، مبينا أن أغلب الجمعيات تعانى من هذه المشكلة المزمنة.


وأكمل حسين، أن وظيفة الرائدات الريفيات التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى نجحت بشكل كبير داخل الريف المصرى وتهدف إلى نشر التوعية المجتمعية وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لأفراد الأسرة الريفية فى محافظات مصر.

وتكون هذه الرائدة الريفية هى إحدى القيادات النسائية المحلية المتطوعة القادرة على التأثير في الفئات المستهدفة بالمجتمع، وتعمل على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة، مبينا أنهم يقومون بتوعية السيدات بخطورة الزيادة السكانية مثلا، وتأثيرها على المجتمع الكبير فى السنوات الماضية، وغيرها من الموضوعات التى تتطلب التعامل بشكل مباشر.


وأضاف حسين أن إشراف وزارة التضامن الاجتماعى على الجمعيات الأهلية «ضعيف» نتيجة لأن كل موظف يكون مسئولا عن مراقبة قرابة  200 جمعية وهذا مجهود كبير لا يستطيع فرد واحد القيام به، لذلك الجمعيات المركزية فى المنطقة تقوم بزيارة الريف عن طريق «الرائدات الريفيات» التى تعمل إما بالتطوع أو المكافأة.


وطالب حسين فى نهاية حديثه شركات المياه والكهرباء والغاز بتنفيذ القانون والذى جاء به «تعامل الجمعيات والمؤسسات معاملة الاستهلاك المنزلى فى الكهرباء والمياه والغاز»، بهدف إزالة عبئ مالى كبير تعانى منه الجمعيات الأهلية، ويجب أن يكون نص هذه المادة إلزاميا على الشركات باعتبارها محتكرة للخدمة التى تقدمها.

اقرأ ايضا | «التضامن»: أنشطة وفعاليات للتوعية بالعنف ضد المرأة بمحافظات الجمهورية