وجَّهنا بالأمس تحية مستحقة لمجلس النواب المصرى على البيان الصادر عنه، بإدانة التقرير الخاطئ والمجافى للواقع والحقيقة، الذى خرج عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى احتوى على حزمة كبيرة من المغالطات والادعاءات الباطلة، بما يعكس نظرة غير موضوعية عن حقيقة الأوضاع فى مصر.
وذكرنا أن التقرير الأوروبى جاء استمرارا للنهج الخاطئ والنظرة الاستعلائية تجاه مصر، وانه احتوى على العديد من الوقائع الكاذبة، والادعاءات البعيدة عن المصداقية التى لا تستند إلى معلومات صحيحة.
ودللنا على ذلك بما ورد فى البيان الأوروبى كذبا عن استمرار تطبيق حالة الطوارئ فى مصر حتى الآن، بينما تم الغاؤها منذ أكتوبر ٢٠٢١ أى منذ عام كامل،...، وما جاء فى البيان الأوروبى أيضا عن تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال، بينما هى محظور تطبيقها على الأطفال فى مصر بنص قانون الطفل، وكذلك أيضا ورد كذبا عن اعتقال علاء عبدالفتاح تعسفيا، رغم ان الحقيقة تؤكد انه حكم عليه بالحبس خمس سنوات فى القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ بعد محاكمة عادلة عن جريمة جنائية.
واليوم نكشف المزيد من الأكاذيب والادعاءات غير الصحيحة التى تضمنها تقرير البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وعن هذه الأكاذيب يدور موضوع مقال الغد