المتابعة المتأنية لوقائع الاختفاء المؤقت للأرز من الأسواق، رغم وجود فائض فى الإنتاج المحلى يحقق وفرة مؤكدة لحاجة الاستهلاك، ويؤدى بالضرورة لغياب كامل لأى حالة من حالات النقص فى الوفاء بحاجة المواطنين.
هذه المتابعة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الحاجة الضرورية لوجود الدولة وأجهزتها، وتدخلها فى الوقت المناسب لوضع الأمور فى نصابها الصحيح والحد من جشع التجار أو غيرهم من الساعين لحجب السلع وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وفى ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التى يعانى منها العالم كله، نتيجة التداعيات الثقيلة للحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها السلبية على كل الدول والشعوب ونحن منها، تكون الحاجة أكثر إلحاحا لضبط الأسواق وحركة البيع والشراء للسلع، نظراً لتأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين بالإيجاب والسلب.
وما جرى بخصوص الأرز على وجه التحديد، يؤكد الحاجة لدور الدولة بأجهزتها المختصة، فى التصدى لجنوح وشطط بعض التجار ممن يستغلون الظروف، ويحاولون احتكار السلع أو رفع الأسعار بصورة حادة وزيادة معاناة المواطنين بصورة فجة.
وهنا تقتضى الضرورة قيام الأجهزة المعنية والمسئولة فى الدولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع ضد هذه الانحرافات، وتوقيع العقوبات الكفيلة بردع كل من يقوم بذلك.
وفى هذا الإطار يصبح من الضرورى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، الضرب بكل قوة على أيدى كل من تبيح له نفسه المريضة استغلال حاجات المواطنين، ويقوم بأعمال وممارسات احتكارية لسلعة من السلع، بما يؤثر على توافر هذه السلعة فى الأسواق، أو رفع الأسعار بصورة حادة وغير مبررة بما يزيد من أعباء ومعاناة المواطنين.
ونحن لا نتجاوز الواقع إذا ما قلنا، أن هذه النوعيات والأنماط من الجشع لدى بعض التجار تستحق العقاب الفورى، ليس من الدولة بأجهزتها فقط، بل من المواطنين أنفسهم وذلك بعدم التعامل معهم ومقاطعتهم.
