أكد النائب محمد رضا البنا - عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء المحالة من الحكومة إلى البرلمان، الذي يجيز توفيق أوضاع العديد من الحالات المخالفة والتصالح عليها، مما يضمن حل مشكلات عديدة تواجه المواطنين واستقرار أوضاعهم، وتلافي سلبيات قانون التصالح الحالي لاسيما مشكلات التطبيق والحالات التى تغافلها القانون السابق وتم تداركها فى التعديل الجديد.
اقرأ أيضا| برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء شمل تسهيلات تخدم المواطن
وقال البنا،إن مشروع تعديل قانون التصالح كان ضرورياً ومهما ومطلبا للشارع المصري، لتلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالنص على جواز التصالح مع مخالفات قيود الارتفاع ومع مخالفات أخرى منها حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وحالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، ومخالفات الجراجات، كما أجاز المشروع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد ، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ ، والمشروعات الحكومية ، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى ، وتوابعها، وغيرها من الحالات التي تضمنها مشروع القانون.
وأوضح أن مشروع القانون نص في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل، وذلك أمر مقبول فلا يصح أن يتم التصالح في مخالفات بناء تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، لأن ذلك يشكل خطر على حياة وسلامة المواطنين، لذلك يتفق مع النص على عدم التصالح مع هذه الحالات.
