أيام وتنتهى مهلة الأسبوع التى منحتها وزارة التموين لحائزى الأرز للإبلاغ عن الكميات المخزنة، وبعدها تقع أى مخالفة يتم رصدها تحت طائلة القانون بعقوباته المشددة. ولا مجال هنا للتساهل لأننا أمام حالة تستدعى كل الحزم فى تطبيق القانون، وكل المحاسبة على جريمة التلاعب بقوت الشعب فى ظروف بالغة الاستثنائية.
الاختفاء غير المبرر للأرز فى الأسواق لا يعنى إلا شيئاً واحداً وهو أن مافيا المضاربين فى الأسواق تلعب لعبتها القذرة دون أى اعتبار إلا للإثراء الحرام فى وقت تتطلب فيه الظروف أن يتضامن الجميع، وأن تكون المصلحة العامة حاضرة، وأن يتحمل الكل عبء مواجهة الظروف الاستثنائية، لا أن يتلاعب البعض فى سلعة أساسية مثل الأرز دون تقدير للعواقب.
أزمة الأرز بالذات كاشفة لعصابات المضاربين فى الأسواق والمتلاعبين بقوت الناس الضرورى، لدينا إنتاج محلى يكفى ويزيد، والأسعار التى تم تحديدها مرضية للجميع، والحكومة استبقت المضاربين والمحتكرين بمنع التصدير، والكل يدرك ماذا يعنى حجب سلعة أساسية مثل هذه عن الأسواق..
ومع ذلك استمرت عصابات المضاربين والمحتكرين فى مزاولة نشاطها الآثم، ولجأت إلى إخفاء الأرز الشعير قبل إرساله للمضارب ثم للمستهلك، حتى تستطيع تخزينه لأكبر فترة..
لتضارب فى الأسواق المحلية بعد تعطيشها، أو لتصدر الأرز المصرى المطلوب فى الخارج بعد انتهاء فترة حظر التصدير!
الآن.. تقوم أجهزة الرقابة بجهد فى مراقبة السوق وضبط التلاعب من جانب تجار التجزئة ومحلات البيع للمستهلك.
وبعد أيام تنتهى المهلة المعطاة للكشف عن مخازن الأرز ليخضع المخالفون بعد ذلك للعقوبات التى تصل للسجن والغرامات الكبيرة. ولا مجال للتساهل هنا، وإلا فسيتكرر الأمر مع سلع أخرى ضرورية. تطبيق القانون الرادع بحسم هو اللغة التى يفهمها المضاربون بقوت الشعب فى هذه الظروف.
