Advertisements

قريباً من السياسة

البيع السرى!

محمد الشماع
محمد الشماع
Advertisements

يعانى العالم كله من أزمات اقتصادية ناتجة عن الاضطراب السياسى والحروب التى تدور على سطح الأرض وتباطؤ النمو العالمى، واضطربت أحوال أوروبا التى تقود الاقتصاد العالمى، وقد زاد من حدة الأزمة أن أمريكا تمارس ضغطاً وحصاراً على المنتجات الصينية التى كانت تشكل الجزء الأكبر من الإنتاج العالمى، تلك بعض من أبعاد الأزمة الاقتصادية التى تضرب العالم والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم كله.

وبالطبع فإن موجات هذه الأزمة قد وصلت إلى السوق المصرى وأصبح المواطن المصرى يعانى من ارتفاع الأسعار وذلك وضع صعب يقتضى من الحكومة أقصى درجات الانتباه والحذر، حتى لا تكون المعاناة مضاعفة على المواطن؟ لأن الأزمة تستدعى سرعة وحسماً فى اتخاذ القرار حماية للمواطن.

ورغم الجهود الجبارة التى تبذلها وزارة الداخلية فى ضبط كميات ضخمة من السلع والمواد الغذائية مخبأة فى مخازن كبيرة فى مختلف المحافظات لإخفاء السلع والمواد الغذائية بهدف تعطيش السوق واحتكار بيعها ورفع أسعارها بطريقة تنم عن الجشع الذى تملك بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية، رغم العقوبات والغرامات المالية الضخمة التى أعلنتها الحكومة مؤخراً لمنع احتكار السلع والبيع بأزيد من التسعيرة.

أصبح التجار الفاسدون يلجأون إلى حيل شيطانية بتكديس السلع والمواد الغذائية داخل مخازن سرية خلف محلاتهم التى يتركون معظم الأرفف فارغة وخالية إلا من بعض السلع الرديئة أو المتوسطة الجودة وعندما يسأل الزبون الذى يطمئنون إليه يشيرون له بالدخول لانتقاء ما يريد من السلع وبالسعر الذى يحددونه، وهذه الطريقة الخبيثة فى البيع تطبق على الخامات ومستلزمات الإنتاج للعديد من الصناعات.

أعتقد أن أسلوب الرقابة والتفتيش يجب أن يتطور لملاحقة تطور جشع التجار الذين يمصون دماء المستهلكين بعد أن نظفوا جيوبهم!!

Advertisements

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي

 

Advertisements

 

 

 


Advertisements