أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي خلال مشاركتها الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص علي الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الحكومة المصرية، للترويج للفرص الاستثمارية الحكومية بكافة أشكالها المحلية والعربية والاقليمية والدولية بجانب سعيها لخفض نسب الفقر ومساندة النمو الاقتصادي العاجل والمستدام .
وقالت "القباج" إن مؤتمر فينجر برينت يتزامن مع جهود الدولة المصرية المستمرة في الاستثمار، فضلًا عن إطلاق الرئيس السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني، وسعي القيادة السياسية الدائم للقضاء على الفقر، فضلا عن الجهود المستمرة والمتواصلة في خطة التنمية المستدامة، وإطلاق العديد من المبادرات التي تكفل حياة كريمة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة، أن خطة التنمية المستدامة لا تستطيع الدول وحدها أن تتحملها، لأنها تتطلب تمويلا ضخما لاتكتفي به مستويات الاستثمار لأنها مرتفعة التكاليف جداً والتي تنسحب على مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والعمل المناخى والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها مؤكدة علي الإنفاق الحكومي لايزال العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في مصر .
وأشارت "القباج" إلى أن الزيادة السكانية المتصاعدة تأكل ثمار التنمية، والدولة مستمرة في إرساء قواعد تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار بالتوازي مع تحسين مستوى المواطن، والذي أصبح للقطاع الخاص دور مهم جد في المساهمة في نقل الابتكارات الحديثة والمهارات الذكية في تحسين الظروف ووجود مناخ جيد للحياة الكريمة.
وأضافت الوزيرة، أن مشاركة القطاع الخاص لا تمثل فقط الجانب الاستثماري، لكنه له العديد من الجوانب التي تستلزم مشاركة العديد من أطراف القطاع خاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني، والاستثمار كمصطلح يتسع للكثير من الأنشطة أبرزها الارتقاء بمستوى المواطن اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا، فضلا عن تحقيق المزيد من الاستقرار، والحد من الزيادة السكانية، مؤكدًة أن المجتمع المدني له دوره كبير ومهم بما يقدمه من أعمال تتناغم مع سياسات الدولة، وجهود التخفيف من حدة الفقر وريادة للأعمال واحتضان للابتكارات.
«التنسيقية» تبرز بالانفوجراف برامج الحماية الاجتماعية
وأشارت الوزيرة، إلى مجموعة الإعفاءات القوية التي قدمتها الدولة مؤخرا، من أجل تسهيل تسجيل الجمعيات دون عقبات، كما أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية من خلال القانون المعدل الجديد، ما يترجم سعي العديد من الدول الأجنبية إلى الاستثمار في مصر، فضلا عن إنشاء صندوق استثمار التأمينات الاجتماعية وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، فضلا عن التعاونيات الإنتاجية التي تساهم في اقتصاد فرنسا بـ20 أو 25 من إنتاجها.
