رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.
ومن المقرر أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء في جلسة رقابية لمواجهة وزير السياحة والآثار.
وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على تعديل قانون الاتصالات، والذي يقضي بوضع عقوبات لاستيراد واستخدام بعض الأجهزة بدون الحصول على ترخيص.
وأكدت لجنة النقل في تقريرها بشأن الاتفاقية، أن القرض يساهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو القاهرة، الذى يعد أحد أهم وسائل النقل التي تعمل بنظام الجر الكهربائي والتي تتماشى مع مسار واستراتيجية الدولة المصرية من أجل مستقبل أكثر خضرة واستدامة، وهى الاستراتيجية التي تبنتها القيادة السياسية والتي دعمت مصر في استضافة مؤتمر المناخ العالمى.
وجاء في الاتفاقية، أنه سيتم استبدال أحدث أنظمة الإشارات والتحكم المركزي والإتصالات والحريق، وكذلك استبدال المعدات والأعمال الكهروميكانيكية ذات التقنية العالمية، بالأنظمة والمعدات القديمة.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن المشروع يحقق مستهدفات تنموية خدمية واقتصادية وبيئية متعددة منها ،استيعاب الزيادة المطردة لعدد ركاب الخط الثانى للمترو من خلال زيادة طاقة النقل على الخط لتصبح (مليون و760 ألف راكب) بدلا من 850 ألف راكب فى اليوم.
كما يستهدف التعديل تخفيض الزحام على الأرصفة، من خلال تخفيض زمن التقاطر ليصبح 105ثانية بدلا من 165 ثانية ، وخفض التكاليف الخاصة بأنشطة التشغيل والصيانة، من خلال تطوير وتحديث الوحدات التشغيلية ،وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمسير القطارات، من خلال تطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي والإتصالات والحريق، والمعدات، والأعمال الكهروميكانيكية ،ضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية من خلال رفع كفاءة الورش وإنشاء ورش جديدة للعمرة المتوسطة، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المتحركة بإضافة عدد ٧ قطارات علاوة على القطارات التي تم التعاقد عليها حتى الآن وذلك لاستكمال الأسطول اللازم لاستيعاب الركاب المحتملين بعد التطوير.
وأشار تقرير اللجنة، إلى الشروط المالية الميسرة التي تخفف من أعباء هذا القرض، فقد حرصت اللجنة على التحقق من أن هذا القرض قد حصل على موافقة حديثة من لجنة الدين العام، وهي اللجنة المنوط بها رصد الدين الخارجي من حيث الحجم والهيكل، وتشخيص الوضع الراهن، وما يتطلبه ذلك من المراجعة المستمرة على استدامة الدين.
