حينما دخلت الدولة بثقلها، انتهت أزمة الأرز، والذى وصل فى بعض الأماكن إلى 45 جنيها للكيلو. وعادت مضارب وشركات إنتاج الأرز إلى نشاطها بعد التوقف المريب. وهو ما كشفه المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء بأن «الهدف من القرار مواجهة ما تلاحظ من قيام البعض بتخزين كميات كبيرة من محصول الأرز هذا العام، وحجبها عن التداول، مما نتج عنه نقص فى الكميات المعروضة من الأرز فى الأسواق، فضلاً عن ارتفاع ثمنه».
وشمرت الدولة عن ذراع القبضة الحديدية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الممتنعين عن الإبلاغ. بعد قرار رئيس الوزراء باعتبار سلعة «الأرز» من المنتجات الاستراتيجية التى يُحظر حجبها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.. من ذلك مصادرة كل الكميات المضبوطة لديهم. وحبس المتهم مدة لا تقل عن عام. وتوقيع غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى 2 مليون جنيه. وقد تزيد قيمة الغرامة عن 2 مليون جنيه، فى حالة تجاوز قيمة الكميات المصادرة لهذا المبلغ.
وكثفت وزارة الداخلية جهودها فى مراقبة الأسواق، وضبط المحتكرين وهو ما شاهدناه فى البدرشين من القبض على تاجر مستغل بالتعاون مع وزارة التموين. حيث تم ضبط مخزن بدون ترخيص وبدون اشتراطات صحية لقيامه بحجب سلع غذائية بكميات كبيرة. وتم تحرير محضر جنح لصاحب المخزن والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن وتم التحفظ عَلى 81 طن «سكر - أرز - دقيق - فاصوليا - عدس - لوبيا - مكرونة».
كما وجهت شرطة التموين بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية حملات رقابية ضخمة استهدفت الأسواق. ونجحت فى ضبط 474 قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى. وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت «5259.131 طن أرز شعير- 64 طن أرز أبيض».
الضمير الغائب عند بعض التجار يردعه القوة الواعية لأجهزة الرقابة.
دعاء : اللهم إنى أعوذ بك من الخيانة.
