عاد الأرز إلى أرفف المحلات والسوبرماكتات، الكبيرة والصغيرة. وانتهت الأزمة، وبأسعار تتراوح بين الـ 12 والـ16 ونصف جنيه. وقد شاهدته بنفسى، كما أكده حازم المنوفى رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية.
إذن لم تعد هناك أزمة فى الأرز الغذاء الرئيسى للمصريين. بل انه متوافر أكثر من العام الماضى فقد وصل المحصول إلى 5 ملايين طن شعير بمعدل 3.6 مليون أرز أبيض، بينما استهلاكنا 3.4 مليون طن. ولكن ما هو السر؟!
السر فى قرار رئيس مجلس الوزراء بأن الأرز سلعة استراتيجية، لا يجوز حجبها.وان الفلاح أمامه الآن إما يورد الأرز أو يخزن الكمية عنده ويبلغ عن مكان التخزين.
وكان يخزنه ظنًا منه أن سعره سيرتفع. كما وجهت الحكومة رسالة طمأنة إلى حائزى سلعة «الأرز» لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومَن فى حكمهم، والذى يتوجب عليهم بعد قرار رئيس الوزراء بالمبادرة فـوراً إلى إخطار مديريات التموين فى نطاق محل إقامتهم، بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم. وإن الإبلاغ عن الكميات التى لديهم لن يترتب عليه اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم.
وكما قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: الإبلاغ سوف يحميهم من مصادرة ما لديهم من كميات مخزنة، عند إطلاق لجان التفتيش التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الأخرى.
وأن الملتزمين بالإبلاغ سيكون عليهم فقط تطبيق ضوابط وإجراءات التوريد التى يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية، والتى ستراعى مصالح الجميع.
الدولة إذن تدخلت بإيجابية، فهى لن تظلم الفلاح، وفى نفس الوقت اظهرت العين الحمراء للمتلاعبين بقوت الشعب والمستغلين والمحتكرين. قال المتحدث: الدولة لن تسمح لأحد بالثراء والتربح على حساب غذاء الشعب. كما لن تسمح الحكومة بأن يتراكم إنتاج البلاد من الأرز فى مخازن التجار والموردين، ويختفى من بيوت المصريين.
دعاء: اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء.
