لم يكن الاضطرار إلى مد فعاليات مؤتمر المناخ «cop27» المنعقد فى شرم الشيخ لمدة يوم إضافى مفاجأة بالنسبة للوفود المشاركة، بل كان أمراً مطروحاً ووارداً فى نطاق المتوقع، فى ظل الرغبة الشديدة لدى الدول المشاركة وعلى رأسها الدولة المضيفة للمؤتمر والمتولية رئاسة الدورة الحالية «وهى مصر» للوصول إلى نتائج محددة ومتوافق عليها تحقق جميع الأهداف التى تسعى إليها الأطراف.
وكان الأمر متوقعاً فى ظل عدم انتهاء النقاشات والحوارات والشد والجذب حول بعض البنود الأساسية فى قضية مواجهة المتغيرات المناخية، والتعويضات الخاصة بالدول الأكثر تضرراً من هذه المتغيرات، وأيضاً قضية الخسائر والأضرار الشديدة الناجمة عن تلوث المناخ.
ونظرًا لعدم الوصول إلى توافق تام حول إنشاء صندوق للتمويل، يتولى دفع التعويضات للدول الأكثر تضرراً من المتغيرات المناخية، تقوم بالاشتراك فيه وتمويله الدول الكبرى الغنية، بحيث تكون هناك آلية دائمة للقيام بذلك،...، كان الاتفاق على مد العمل ٢٤ ساعة أخرى لإتاحة الفرصة للتوافق والوصول إلى الإجماع المستهدف.
وفى إطار المصارحة الواجبة والمكاشفة المطلوبة يجب أن نؤكد على ما ذكرناه مع بداية أعمال المؤتمر بأننا أمام مهمة ثقيلة وليست سهلة ولا ميسورة ملقاة على عاتق القمة، وهى التوصل إلى خطة شاملة ومتفق عليها بين الجميع لإنقاذ العالم من الأخطار البالغة للمتغيرات المناخية.
وأكدنا أن الأمل يراود الجميع فى أن يتمكن «cop27» من وقف الاندفاع الخطر للأرض وأهلها نحو الهلاك، وأن تستطيع الدول والحكومات اتخاذ خطوات فعالة لإنقاذ الكوكب الأرضى من المصير السيئ الذى ينتظره، إذا استمرت الدول الكبرى والمتقدمة فى ممارساتها الملوثة للبيئة والمحركة للمتغيرات المناخية الخطرة.
ولتحقيق هذا الأمل يتوجب أن يتمكن مؤتمر شرم الشيخ من النجاح فى إحداث توافق دولى على المواجهة الشاملة لأخطار تغير المناخ. ووقف الكارثة التى تهدد العالم، ومساعدة الدول الأكثر تضرراً على مواجهة الخطر، وقيام الدول الكبرى والغنية بتوفير الدعم التقنى والمالى اللازم لهذه المواجهة، بحيث يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والالتزام به فى قمم المناخ السابقة سواء فى باريس أو جلاسجو، بحيث تصبح قمة شرم الشيخ هى قمة التنفيذ، وتلك مسئولية الدول الكبرى.
