الدول النامية، وعلى رأسها مصر، أكثر الدول تأثرا بمخاطر التغيرات المناخية، والتى تتسبب فيها الدول الكبرى والصناعية. هذه ليست كلماتى بل هى مقولة الدكتور محمود محيى الدين ممثل الدول العربية بصندوق النقد الدولى. وأتفق معه تماما.
لهذا كان الاستعداد المبكر من مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى «COP27». حيث تم جمع نحو 400 مشروع كنماذج وأمثلة من مختلف بلاد العالم لعرضها على الدول والمؤسسات المدعومة بأكثر من 130 تريليون دولار من الأصول المالية لضخ تمويلها فى هذه المشروعات. وأن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستدانة ويزيد الفرصة فى الاعتماد على الاستثمار والتمويل طويل الأجل.
كشف محيى الدين أن الدول النامية مظلومة بسبب الدول المتقدمة وتضررت بشكل أكبر بسبب الأدوات المتاحة لعلاج الأزمات الناتجة عن الدول الكبرى فى صورة استدانة وقروض. وقال: جهات التمويل الدولى تستغرق نحو عامين لحين وصول التمويل للأماكن المتضررة، وما حدث فى باكستان خير دليل على ذلك، وجعلها بحاجة لمزيد من الاستدانة لمواجهة آثار التغيرات المناخية. لهذا يجب زيادة المشاركة الدولية فى صورة تمويل طويل الأجل واستثمارات مشتركة مع التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى المؤتمرات السابقة، ومنها الـ100 مليار الشهيرة كحد أدنى. وتوجد 26 دولة مطالبَة بالتمويل المناخى منها 6 دول فقط ملتزمة بتعهداتها تجاه المشروعات المناخية، وهناك دول لم تلتزم. لافتا إلى أن الـ100 مليار دولار المطلوبة أقل من 10% من المطلوب لتمويلات المناخ حاليا.
ما قاله الدكتور محمود محيى الدين هو لب الأزمة فى قضية التغيرات المناخية. الدول الكبرى تعلن عن التزامات بدفع أموال لمواجهة آثار التغيرات المناخية ولا تلتزم، وتبقى الدول النامية فى معاناة شديدة لصعوبة تدبير الموازنات المطلوبة. وتستمر الأزمة تلو الأزمة حتى جاءت الطامة الكبرى فى الحرب الروسية الأوكرانية ليعود العالم إلى الطاقة الأحفورية «الفحم والنفط والمخلفات» وتؤجل خطط الطاقة النظيفة.
دعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
