نجح المؤتمر الاقتصادى فى وضع خارطة طريق للاقتصاد الوطنى خلال الفترة القادمة كل يتقدم ويحقق طموح الدولة والشعب فى اقتصاد قوى قادر على مواجهة كل التحديات العالمية ويستوعب حجما أكبر من العمالة ويحقق هدف الدولة فى الوصول بالصادرات إلى مائة مليار دولار وهو حلم قابل للتحقيق.
اهتم المؤتمر بدعم الصناعة والتوسع فيها لزيادة الإنتاج وتشغيل العمالة وزيادة الصادرات الصناعية إلى الخارج من خلال جذب الشركات العالمية الكبرى بشراكات مع القطاع الخاص المصرى وتوفير حزم من الضمانات وتيسير اقامة المشروعات وتوفير العمالة المدربة والأراضى المرفقة وبيئة تشريعية تدعم جهود الدولة فى إقامة المشروعات الصناعية الجديدة والاستفادة من المجمعات الصناعية التى أقامتها الدولة من اجل جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الطاقة اللازمة وخفض الضرائب فى سنوات التشغيل الأولى لكل مشروع صناعى جديد وتوفير مستلزمات الانتاج وسرعة الإفراج عنها فى الموانئ وساهمت الحكومة بجهود كبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة الموجهة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات مع توفير الدولة للاستثمارات العامة وجزء منها يوجه لإقامة المشروعات الصناعية الكبرى مثل مشروع استغلال الرمال السوداء ومشروعات البتروكيماويات العملاقة التى توفر مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية والأجنبية مع الاهتمام بإعادة نشاط المصانع المغلقة وحل مشاكلها بدعم من الدولة.
وفى نفس الاتجاه تنشط الدولة فى التوسع فى استصلاح واستزارع الأراضى الجديدة التى أضافت للانتاج الزراعى بمعدلات جيدة وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة للأراضى الجديدة وتوفير المياه اللازمة للزراعة مع ترشيد استهلاكها والتوسع فى إقامة الصوب الزراعية لانتاج البذور ومختلف المنتجات الزراعية مما ساهم فى زيادة الصادرات الزراعية الى اكثر من 5 ملايين طن والحد من الاعتداء على الاراضى الزراعية القديمة والتوسع السكنى فى الصحراء واقامة منظومة متكاملة لتسويق الانتاج الزراعى فى الداخل من خلال حفظ وتعبئة هذه المنتجات قبل عرضها فى الأسواق للحفاظ عليها ومنع الهدر.
اعتقد أنه مع إصدار التشريعات الجديدة سوف يشهد الاقتصاد الوطنى انطلاقة قوية خاصة فى مجالات الصناعة والاستثمار بما يحقق أهداف الدولة ويحد من ارتفاع التضخم ومعدل البطالة التى حققت فيها مصر نجاحا كبيرا رغم تحديات كورونا وبعدها الأزمة الاقتصادية العالمية.
