أكدت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السـنة المالية 2022/2021، شهدت تحسـن عجز حسـاب المعاملات الجارية حيث تراجع بمعدل 10.2% ليسجل نحو 16.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة)، كنتيجة أساسية للزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) والتي ارتفعت بمعدل 53.1%، هذا بالإضافة إلى إستعادة قطاع السياحة جزء
كبير من عافيته حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضـعف مقارنة بالسـنة المالية السابقة، إلى جانب تصاعد حصيلة رسـوم المرور في قناة السويس.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن هذه التطورات جاءت على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسـعار الطاقة والسلع الأسـاسـية الأمر الذي دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية
تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه على الجانب الآخر، تراجع صـافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية على خلفية تخارج استثمارات غير المقيمين من محفظة الأوراق المالية في مصر، تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشـية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأســواق الناشئة، لتسـفـر السـنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ عن تحقيق عجزا كليا في ميزان المدفوعات بلغ نحو 10.5 مليار دولار،
تحقق كله تقريبا خلال النصـف الثاني من السـنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ (ینایر/یونیو.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي وجود عدد من العوامل ساهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية العوامل الإيجابية التالية، ومنها تحسن الإيرادات السياحية بنحو 5.9 مليار دولار لتسجل نحو 10.7 مليار دولا، مقابل نحو 4.9 مليار دولار، بما عوض جزئياً تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.
كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 29.3% لتسجل نحو 9.7 ملیار دولار، مقابل نحو 7.5 مليار دولار، لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 18.4% لتسجل نحو 7 مليارات دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار).
ويشمل المعاملات السلعية، والخدمية، والدخل، و التحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، و التحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية السلعية والنقدية.
كما حقق الميزان التجاري البترولي فائضاً بلغ نحو 4.4 مليار دولار (مقابل عجز طفيف قدره 6.7 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة)، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بنحو 9.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصدرة منه%مع فتح أسواق جديدة في أوروبا على رأسها تركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.
كما ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
أقرا ايضا 56 مليون دولار زيادة في «الاحتياطي النقدي» بالبنك المركزي
