كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية الحالات المخالفة التي يجوز فيها التصالح وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي يتم إعداده من قبل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والمقرر أن يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن الحالات ستكون كالتالي.
١- يجوز التصالح للأعمدة مع صب السقف.
٢- يجوز التصالح في الأسوار بعد استكمالها.
٣- التصالح في مساحة تتجاوز ٣٦ متر المحافظ هو من يحدد سعر متر التصالح.
٤- يجوز التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه
٥- يجوز التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة.
٦- يجوز التصالح على التعدي على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المختصة باستثناء التعدي على نهر النيل والآثار.
٧- يجوز التصالح على تغيير الاستخدام " من جراج والسكني إلى تجاري".
ويستعد البرلمان في دورتها الحالية لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وذلك بعد تعديل بعد بعض مواده في القانون القديم رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح في مخالفات البناء .
وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر
