للأسبوع الثانى أكتب عن الكويت، بعد مفاجآت نتائج انتخابات مجلس الأمة الـ ١٨ فى تاريخ البلاد، ودعونا نتفق على أن على الجميع احترام تلك النتائج، سواء توافقت مع رؤيته أو اختلفت، طالما كانت نزيهة وشفافة وتمثل اختيارات الكويتيين، مع الإقرار بأنها فى بعض الحالات، قد لا تأتى بأفضل العناصر، كل ذلك لا ينفى أن الكويت، أمام مفترق طرق، واختيار صعب ما بين استمرار التأزم، ودوام حالة عدم الاستقرار، وبين الاهتمام بالقضايا المؤجلة والمهملة بفعل الصراع، الذى ساد العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، طوال العامين الماضيين، ومنها ملفات تهم المواطن العادى، من تعليم وصحة وسكن، وغياب تام للاهتمام بالملف الاقتصادى، وأمر المستقبل مرهون بعد إعلان النتائج بموقف المعارضة الكويتية، التى عززت من وجودها فى المجلس، بنسبة نجاح وصلت إلى ٦٠ بالمائة، منهم نائبان فى السجن، وهم خليط من الانتماءات السياسية والمذهبية والقبلية، فى مقابل الهزيمة المدوية لنواب معروفين بمولاة الحكومة، من بينهم ثلاثة وزراء سابقون، نقول إنها مسئولية المعارضة، خاصة أن القيادة الكويتية خلال العامين الماضيين، قامت بكافة واجباتها، تجاه تحقيق الاستقرار السياسى، ومن ذلك دعوة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فى الخامس من أكتوبر الماضى، إلى حوار وطنى، أثمر عن تحقيق مطلب المعارضة، فى إصدار عفو عام عن نواب سابقين فى قضية اقتحام البرلمان عام ٢٠١١، والسماح لعودتهم للكويت من الخارج، كما أقال الحكومة ثلاث مرات، لتفادى الصدام مع البرلمان، وفى الانتخابات الأخيرة، صدرت قرارات أسهمت فى إنجاحها، معتبراً أنها (انتخابات تصحيح المسار)، منها التصويت ببطاقة الرقم القومى، وتعديل الدوائر بما يحقق العدالة فى توزيع الناخبين، كما وعد بعدم التدخل فى اختيار رئيس مجلس الأمة أو رؤساء لجانها، على أساس أن المجلس سيد قراره، كما أكد على عدم دعم فئة على حساب فئة أخرى، فهل يقوم أعضاء مجلس الأمة الجديد بمسئوليتهم، فى السعى بإنهاء حالة غياب التوافق، وإعلاء شأن البلاد، ومصالح الكويتيين، بعيداً عن المصالح الشخصية، والامتناع عن أى تصرفات، تهدد وحدة البلاد الوطنية، الإجابة ستكشفها الأيام القادمة.
