عممت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين 3 أكتوبر، التقرير الطبي المترجم للحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد، وحال استلامها التقرير، إلى بعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل إرساله لكل من الأمين العام ورئيس الجمعية العامة والرئيس الدوري لمجلس الأمن، ومطالبتهم بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي من قبل سلطات السجون الإسرائيلية خلال فترة اعتقال الطويلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، "تم أيضًا إرسال التقرير لبعثة دولة فلسطين في بروكسل لتسليمه لمفوضية الاتحاد الأوروبي ولمفوض السياسة الخارجية والأمن ورئاسة البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية، وإلى بعثة دولة فلسطين في لاهاي لتسليمه لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وبقية الجهات ذات الاختصاص في المنظمات الأممية والدولية في لاهاي".
وأضافت: "تم إرسال التقرير إلى بعثة دولة فلسطين في جنيف، حيث تحركت البعثة فورًا وتم إرسال التقرير إلى وزارة خارجية دولة سويسرا، بالإضافة إلى رئاسة مجلس حقوق الإنسان، ورئاسة الصليب الأحمر الدولي، وبقية المنظمات ذات العلاقة".
وتابعت: "من جهة أخرى، تم تعميم التقرير الطبي إلى بقية سفراء دولة فلسطين من أجل التحرك المباشر إلى مراكز صنع القرار والبرلمانات الوطنية في الدول المضيفة، من أجل خلق حالة ضغط دولية على دولة الاحتلال لإطلاق سراحه لاستكمال علاجه".
وأكدت الوزارة أن هذا الحراك الدبلوماسي استكمالًا لتحرك متواصل تقوم به الوزارة منذ فترة من الوقت لصالح الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وبشكل خاص الأسير البطل ناصر أبو حميد، وانسجامًا مع تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خاصة بعد خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشددت الوزارة على أنها مستمرة في متابعة موضوع الأسير ناصر أبو حميد وبقية الأسرى، خاصة المرضى منهم، مع كل الجهات الدولية ذات العلاقة.
