كشف حساب

تخفيض رسوم الخدمات الحكومية

عاطف زيدان
عاطف زيدان

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى فرحا، الأسبوع الماضى، بعد نشر «بوستات» تفيد صدور قرار بعدم إجبارية شراء شنطة الإسعافات الأولية وطفاية الحريق، فى وحدات المرور، ما يعنى تخفيض رسوم تراخيص السيارات بقيمة تصل 800 جنيه إلا أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا أكدت فيه أن هذه المستلزمات إجبارية، وفقا لقانون المرور، ولكن الجديد أن مكان الحصول عليها أصبح اختياريا، ولا يجب شراء شنطة جديدة عند كل فحص فنى للسيارة، إذا ثبتت صلاحية الموجودة..

فرحة المصريين بـ«بوستات» تخفيض تكاليف رسوم تراخيص السيارات، التى تبين عدم دقتها، تعكس تعطش الناس لأى تخفيضات فى رسوم الخدمات الحكومية المبالغ فيها؛ لأن ذلك يخفف الأعباء عن جيوبهم الخاوية. وهو ما يجعلنى أطالب كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بتخفيض رسوم الخدمات التى تقدمها، حتى لو كان لفترة مؤقتة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يشكون مر الشكوى من ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. فمن غير المعقول مثلا دفع 60 جنيها مثلا لاستصدار شهادة ميلاد أو وثيقة زواج أو قيد عائلى من مراكز الخدمات الحكومية الإلكترونية مع أن الخدمة مجرد طباعة ورقة تتكلف بضعة قروش!
لقد أحسن د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم صنعا عندما حدد رسوم ومصاريف المدارس الحكومية بشكل واضح، وسمح بدفعها على ثلاثة أقساط، وتخفيضها لأبناء العاملين بالتعليم بنسبة 50%، وإعفاء بعض الفئات من السداد مثل أبناء الشهداء والأسر الأكثر احتياجا من مستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وكذا يتيمو الأب. وحظر الوزير فى قراره تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار. كما قررت بعض الجامعات تخفيض المصاريف 50 % لأبناء العاملين بها. كما تم تخفيض أسعار تذاكر القطار الكهربائى. كل هذا جيد، لكننا نطمح إلى المزيد. وكم أتمنى تسابقا بين كل الوزراء لتخفيض رسوم خدمات وزاراتهم للمواطنين. فكل تخفيض يعنى تخفيف الأعباء ووضع أموال فى جيوب المواطنين. آن الأوان أن تشعر الوزارات الخدمية بمعاناة الناس بشكل أكبر، وتسعى بكل السبل لتخفيف تلك المعاناة. ولعل تخفيض رسوم الخدمات الحكومية، أبسط وسيلة لتحقيق ذلك.