سبق للحكومة أن شكلت لجنة تضم كبار رجال القانون والتشريع لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن حقوق الرجل المطلق ١٠٠٪ وفى نفس الوقت حقوق المطلقة ١٠٠٪ وأعطيت اللجنة ٤ شهور للانتهاء من عملها ولكن لعل المانع خير، مضت الشهور ولم نسمع أى أخبار عن هذه اللجنة؟ رغم أن آلاف القضايا مرفوعة الآن أمام محاكم الأسرة ولقد فاجأتنا النائبة اللامعة أمل سلامة فى مجلس النواب بتقدمها بمشروع قانون موقع عليه من ٦٠ نائباً لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية يضمن العدالة للرجل والمطلقة على حد سواء..
وقد أعجبنى فى هذه النائبة أنها بنت تعديلاتها على معايشتها على الطبيعة لحالات كثيرة للطلاق ومشاكله وطول مدة إجراءات المحاكمة والقضاء على ألاعيب المحامين لإطالة المحاكمة وتعذيب المطلقات حتى بعد صدور أحكام القضاء..
وقد التقطت من تعديلات النائبة أمل سلامة خمس نقاط اعتقد أنها ستحل الكثير من المشاكل التى تعانى منها المرأة المطلقة أذكر منها مادة آليات الزواج مرة ثانية من زوجة أخرى..
وتضمن التعديل أن تقوم المحكمة أو أى جهة قانونية بإخطار الزوجة بقيام زوجها بالزواج من أخرى ولها أن تقبل وإذا لم تقبل كان عليها رفع قضية طلاق للضرر..
وإذا لم تحضر الزوجة للمحكمة فهذا يعنى قبولها زواج زوجها من أخرى.
وهكذا نقضى على الزواج الغيابى وألاعيب المأذون والأزواج وتمضى النائبة أمل سلامة بأنها ستضع آليات جديدة لتسهيل الأمر أمام القضاة بحيث يقضى فى أى قضية خلال فترة وجيزة جداً حتى يضمن القانون للزوجة حصولها على حقوقها حتى تستطيع الاستمرار فى حياتها المعيشية ووضعت النائبة نفقة للعشرة تكون من حق الزوجة اذا طلقت بعد خمس سنوات او ٧ سنوات أو ١٥ سنة أو ٢٠ سنة.. فيحدد القاضى مبلغًا شهريًا ليتراوح بين ٢٠٠٠ أو ٢٥٠٠ جنيه حسب قدرة الزوج أو يقوم بنك ناصر بدفع هذه النفقة وتقسيطها للزوج..
ولم تغفل النائبة أن يكون للمطلقة سواء حاضنة أو غير حاضنة بأن يوفر لها الزوج مسكنًا لها ولأولادها.. لا أستطيع إلا أن أصفق لهذه النائبة التى أدت واجبها التشريعى على أكمل وجه.
