فى انتظار مجلس أمة جديد.. الكويت على موعد مع «تصفير الأزمات»

الكويت على استعداد لمجلس الأمة القادمة
الكويت على استعداد لمجلس الأمة القادمة

تستعد دولة الكويت لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد، المقرر أن يتم إجراؤها فى ٢٩ سبتمبر الجارى، وذلك بعد أسابيع من صدور المرسوم الأميرى بحل مجلس الأمة، عقب تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أوائل شهر أغسطس الماضى.


ويتم النظر إلى انتخابات مجلس الأمة القادمة باعتبارها تحولاً جوهرياً فى تشكيل السلطة التشريعية، خاصة مع وصول رئيس حكومة جديد، حيث تنتظر الكويت تعاوناً بين السلطتين لإنهاء كل الملفات العالقة وخاصة ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.


وقد فُتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعى السابع عشر، أواخر الشهر الماضى ولمدة ١٠ أيام، وبلغ اجمالى عدد المرشحين ٣٧٦ مرشحاً بينهم ٢٧ امرأة، بالتزامن مع موجة حماس تتصاعد فى الكويت مع وصول رئيس جديد للحكومة.

ووعود كثيرة بالتهدئة بين الحكومة والمجلس وتحقيق التطور والتقدم المنشودين، خاصة مع وقوف الحكومة الحالية على الحياد فى انتخاب رئيس المجلس المقبل وكانت ذلك أول الأسباب وراء المشاكل بين الحكومة ومجلس النواب خاصة بعد اتهام الأخير للحكومة بتمرير الغانم رئيسا للمجلس.

وتشير معظم التوقعات إلى أنه من المرجح بقوة أن يعود رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إلى رئاسة المجلس الجديد، خاصة بعد انسحاب مرزوق الغانم من الترشح لهذه الدورة. و«السعدون» برلمانى مخضرم.

وكان عضواً فى مجلس الأمة منذ عام١٩٧٥، وفاز فى كل الانتخابات التى نُظمت فى الكويت منذ ذلك العام، وتم انتخابه رئيساً للمجلس للمرة الأولى عام ١٩٨٥، كما انتخب مجددا على رأس مجلس الأمة فى عدة دورات.


وقد فجّر مرزوق الغانم رئيس المجلس الأسبق مفاجأة قبل غلق باب الترشح للانتخابات بيوم واحد، بإعلانه عدم ترشحه، واصفاً قراره بأنه «قرار مرحلى» ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى، ومضيفاً: «القرار لا يعنى إطلاقاً ابتعادى عن المشهد السياسي، ولا انصرافى عن واجبى الوطنى».

وقال أيضاً: «إن هذه المرحلة، تتطلب منا جميعاً، الوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية، والابتعاد عن الصراعات الشخصية، والمماحكات السياسية المحبطة لمجتمعنا، والمضيّعة لوقتنا، والمسيئة لتجربتنا الديمقراطية، وصورتنا الوطنية، والمهدرة لجهود آبائنا المؤسسين، وروادنا المبدعين».

ودعا الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة المقبل ممن «يمثلون إرادة الأمة الحقيقية، ويضطلعون بما أنيط بهم من مهمة، ويتحلون بالشجاعة فى اتخاذ القرار، وبالثبات على الموقف وعدم الانكسار، فلا يخافون تهديد الإعلام المرجف فى البلاد، ولا يخضعون لابتزاز قوى الشر والفساد».

ويغيب عن الانتخابات المقبلة، بالإضافة لمرزوق الغانم، أعضاء بارزون فى المجلس احتلوا مقاعد برلمانية لدورات متتالية، بينهم عدنان عبد الصمد، وعبد الله الطريجي، ويوسف الفضالة، وسعود بوصليب، وسلمان الحليلة، وناصر الدوسري، وبدر الداهوم.


وكانت الكويت على موعد مع التطوير فى ٢٤ يوليو الماضى وإنهاء التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة، بإصدار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف رئيسا جديدا  للوزراء ليحل محل رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذى واجه خلافات مستحكمة مع المعارضة فى  البرلمان أدت لتقديم استقالته عدة مرات منذ تشكيله أول حكومة فى نوفمبر٢٠١٩.

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة مطلع أغسطس الماضي، وعقد اجتماعها الأول، صدر مرسوم حل مجلس الأمة فى الثانى من أغسطس، وذلك بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة القسم الدستورى، وجاء فى المرسوم الأميري، «أنه تصحيحاً للمشهد السياسي.

وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار».
واستعدت الحكومة الجديدة بشكل متميز للإشراف على تنظيم الانتخابات القادمة.

ووفق المادة ٥٧ من الدستور، عندما يتم انتخاب مجلس أمة جديد يجب أن تُشكَّل حكومة جديدة، ولذلك هذه الحكومة يلزم أن تستقيل بحكم الدستور بعد إعلان نتائج الانتخابات.

اقرأ ايضا | الإيطاليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط توقعات بفوز اليمين المتطرف