شكري: يخطئ من يعتقد أن الوسائل السلمية لتسوية النزاعات المائية «ضعف»

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، في إطار كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، إن الأمن المائي يظل أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية التي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافا وتصحرا.

وأضاف شكرى أنه من المؤسف في هذا الأمر أن هذه المعاناة الإنسانية الجسيمة قد لا تكون بالضرورة بسبب نقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار فحسب؛ ولكنها قد تعود بالأساس إلى عدم الالتزام بأحكام القانون الدولي، ورغبة بعض دول المنابع في الاستئثار بالمورد المائي، بما يحرم دول الممر والمصب من نعمة إلهية ممنوحة لخير الجميع وليست حكراً على شعب دون آخر. 

وأضاف: "يخطئ البعض إذا تصور أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات المائية يأتي من قبيل الضعف، بل إنه ينبع من مكامن قوة، وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك مسئول للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات. وفي هذا الإطار، فإن مصر، التي تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، ومازالت على مدار ما يتجاوز عقدا كاملا متمسكة بضبط النفس، تؤكد أن ذلك لم ولن يعني أبداً التهاون في حق الشعب المصري في الوجود، الذي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ، مهداً للحضارة، وشرياناً للحياة".

اقرأ أيضًا: سامح شكري: يجب مضاعفة التمويل الموجه للتكيف مع تغيرات المناخ

وتابع: "إنني أؤكد على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، طبقاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي اتفقت عليه الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس 2015 بالخرطوم، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021".

وأكد أن الدول الثلاث ذات سيادة، ويتعين أن تلتزم بما اتفقت عليه، وأن تنفذه فعلاً وليس قولاً. ومساهمةً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ مشيرًا إلى أن مصر تدعو المجتمع الدولي، ُممثلاً في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة على الصعيد الدولي، إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صوناً لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوداني وأثيوبي.