اذا خانتك صحتك فى أداء مهام عملك، تشعر بالعجز. واذا عجزت عن علاج نفسك فالعجز أقسى.
لهذا أوجب الدستور على الدولة توفير العلاج للمواطن. القادر يملك المال اللازم للعلاج.
اما الفقير فيجب ان ترعاه الدولة وتشمله بالعلاج. الدولة هنا ليست الحكومة فقط، انما معها المنظمات والجمعيات الاهلية والمستشفيات الخاصة والاستثمارية.
لان العلاج نوع من انواع التكافل الاجتماعى. لهذا يجب ان يتم العلاج للمواطنين كافة من خلال التأمين الصحى الشامل الذى سعى اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
واتعجب من تقاعس وزارة الصحة فى تنفيذ المشروع، وبطء العمل به، حتى انه لم يتجاوز ٤ محافظات منذ مايزيد على ٣ سنوات. والعجب الاكبر من نجاح شركات خاصة ونقابات فى تنفيذ مشروعات للتأمين الصحى للاعضاء وغيرهم بنسب علاج تصل الى ٧٠ بالمائة من تكاليف العلاج وتحمل المريض ٣٠ بالمائة فقط مقابل اشتراكات لا تتجاوز ال ٥٠٠ جنيه سنويا.
ربما تكون المشكلة فى الميزانيات المقررة للعلاج، لكنى ارى ان غياب الفكر الاستراتيجى الصحى، والادارة الرشيدة والحوكمة، وارادة التغيير، هى السبب فى تأخر انطلاقة التأمين الصحى الشامل لمصر كلها. وفى اعتقادى ان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قادر على اختيار كتيبة صحية تعمل على تصحيح الاوضاع فى مستشفيات الحكومة والتأمين الصحى لتوفير العلاج اللازم للمواطنين سواء غنيا او فقيرا.
لابد ان تهتم منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بعلاج المواطن الفقير، وان تتوسع الحكومة فى العلاج على نفقة الدولة للفقراء والمحتاجين وليس للاغنياء، وان يتم تطوير العمل بالمستشفيات الحكومية، وميكنتها بالكمبيوتر، وتطوير الادارة والاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين بها.
دعاء: اللهم اشف كل مريض.
