أصدر المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة القرار رقم 675 لسنة 2022، بإعادة توزيع اختصاصات محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات، وتحديد اختصاصاتها، والتي تعد أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس.
اقرأ أيضا| تعرف على اختصاصات الدائرة الأولى محكمة القضاء الإداري بمجلس الـدولة
وجاء اختصاص الدائرة الثانية، بعد إعادة التوزيع بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة، بالنقابات واتحادات الغرف بجميع أنواعها، والانتخابات الخاصة بذلك، الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب عدا ما تختص به دائرة آخرى، القيود المدنية وكل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها سواء تعلقت بالاسم أو النوع أو الديانة، أو غير ذلك.
كما جاء أيضًا اختصاصها، بنظر منازعات التجنيد، البث الفضائي بأنواعه، منازعات الشهر العقاري، والسجل العيني، والرسوم المتعلقة بها، منازعات الخاصة بأعضاء مجلس الـدولــة، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية، والمعاشات وكافة المتابعات الخاصة بالوزراء والمحافظين ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، مما يدخل في نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري.
