أكد المهندس طارق شكري ، وكيل لجنة إسكان النواب ، ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، أنه من المتوقع فور استئناف عودة انعقاد جلسات مجلس النواب ، بداية شهر أكتوبر المقبل ، أن يتم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ، لإجراء بعض التعديلات عليه ، وصدور مقترح قانون تصالح جديد من قبل الحكومة .
وتابع شكري في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن التعديل سوف يعالج ويصحح كل العيوب التي قابلها القانون القديم ، ويتعامل أيضا مع الصعوبات التي قوبلت أثناء تنفيذه ، بحيث يكون أكثر شمولا ، وسهولة للمواطن ، متابعا أن القانون المعمول به ، لم ينجح في التعامل مع العديد من الحالات ، والتي منها قيود الارتفاع ، مضيفا أن القانون الجديد سيشمل أيضا تعديل بعض المحظورات في القانون القديم .
على صعيد متصل كان قد أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد من قبل الحكومة خلال شهر سبتمبر الجاري ، مؤكدا انه توجد توجيهات من رئيس الوزراء بالانتهاء من قانون التصالح قبل انتهاء شهر سبتمبر الجاري، وإقرارها من جانب الحكومة، وإحالتها لمجلس النواب.
