بقلم: أميمة كمال
استبشرت مثل غيرى كثيرين، بأن نفسا جديدا قد يدخل رئة قطاع الأعمال العام، بقدوم وزير جديد، لم يجاهر مثل سابقه، بعدم اقتناعه باستمرار هذا القطاع، ولذلك كان قرار المهندس محمود عصمت بتأجيل عقد الجمعية العامة الطارئة، والتى كان مقررا لها أن تشهد تصفية شركة فحم الكوك، لتكون الرابعة التى تتم تصفيتها ، لتلحق بثلاث غيرها أغلقها الوزير السابق، خلال ولايته القصيرة، كان التأجيل مؤشرا إيجابيا على أن الوزير سيعيد النظر فى التصفية، بناء على كثير من الشواهد التى تم إخفاؤها لتسهيل القرار البغيض، إلا أنه على ما يبدو أن رئة القطاع ستظل تعانى ضيق التنفس ، لأنه غالبا سيكون أول قرار فى عهد الوزير الجديد، هو تصفية «فحم الكوك»، والبدايات ظهرت سريعا، فبعد أن وعد الوزير بالاجتماع مع كافة الأطراف، لدراسة الملف ، الذى أُرسل له من جهات عديدة، لم يتم اللقاء، بينما لم يتبق على موعد الجمعية سوى يوم غد، وهو ما اعتبره البعض مؤشرا على أن قرارا بالتصفية قد تم اتخاذه، ولاينتظره سوى التوقيع، ولا أعرف لماذا لم يترك الوزير لنفسه الفرصة ،حتى يتأكد من المحاولات الحثيثة التى قامت بها الإدارة للحفاظ على هذا الكيان، وهو ما ظهر فى اخر اجتماع للجمعية العامة فى أكتوبر الماضى .
حيث تم توجيه الشكر للعاملين من جراء تخفيض الخسائر بمقدار 200 مليون جنيه فى عام2020/2021، بالرغم من كل العوائق التى وضعت ضد استمرار الشركة، سواء عدم السماح للشركة باستيراد الفحم ، وارتفاع اسعار الكهرباء والغاز، والعمل ببطاريتين فقط بنصف طاقتهما، بينما توقف العمل بالبطاريتين الثالثة والرابعة ، وبالرغم من أنه تم الإتفاق على إعادة بناء البطارية الثالثة مع إحدى الشركات العالمية منذ سنوات، إلا أن المشروع توقف، بفعل أكثر من فاعل والأهم من ذلك ما نشهده من متغيرات دولية خلقت طلبا متزايدا على الفحم خارجيا ومحليا، والذى انعكس فى طلبات لتوريد الفحم، وردت إلى الشركة، بمخاطبات رسمية ، وكانت فى انتظار استجابة الشركة ، وقبل كل ذلك دراسة من مكتب استشارى ألمانى، أكدت أن هناك إمكانية لتطوير فحم الكوك، (ولكن إذا خلصت النوايا) ، وهو الشرط الذى أغفلته الدراسة ، ولكن نحن لا نغفله.
