نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، تقرير تلسط فيه الضوء علي " حل غير عادي" توصل إليه المسؤولون في اليابان لمواجهة المشاكل المالية، حيث يشير التقرير إلى تشجيع الحكومة اليابانية للشباب على استهلاك مزيد من المشروبات الكحولية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المسؤولون اليابانيون ، القلقون بشأن التحول الديموغرافي والانخفاض الحاد في عائدات "ضرائب الخطيئة"، توصلوا إلى "حل غير عادي" لمشاكلهم المالية، وهو يتمحور في تشجيع الشباب على شرب المزيد من المشروبات الكحولية، دعت مسابقة تشرف عليها وكالة الضرائب الحكومية، بعنوان "ساكي فيفا"، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عاما إلى وضع "خطط أعمال" تساعد في إحياء ثقافة شرب الخمور والمشروبات الكحولية في اليابان، والتي كانت لفترة طويلة جزءا لا يتجزأ من حياة الشركات في الدولة الأسيوية .
وكانت جائحة كورونا قد أدت إلى أرتفاع نسبة تراجع استهلاك الكحول في اليابان، حيث كان السكان يأكلون ويشربون أقل بكثير من المعتاد خلال الجائحة.
ومع أن اليابان لم تدخل في حالة إغلاق كامل مطلقا، إلا أنها أعلنت الطوارئ في طوكيو، وتم فرض قيود تضمنت إجبار المطاعم والحانات على الإغلاق مبكرا. بالأضافة إلى حظر بيع الكحول في إحدى مراحل الوباء في المطاعم، واقتصر السماح ببيعه على أوقات معنية خلال يوميا.
وأشارت الصيحفة في تقريرها إلى أن عائدات ضريبة الخمور في السنة المالية 2020 قد بلغت حوالي 8.4 مليار دولار، مما يمثل إنخفاض أكثر من 813 مليون دولار عن العام السابق 2019.
وفقًا لبيانات حكومية، كان هذا أكبر انخفاض خلال ثلاثة عقود - وسببًا للقلق بالنسبة للحكومة التي تواجه تحديات مالية واسعة النطاق.
بحلول عام 2020 ، انخفض استهلاك الكحول في اليابان بنحو الثلث من المتوسط السنوي البالغ 26 جالونًا للفرد في منتصف التسعينيات، وفقًا لوكالة الضرائب في البلاد.
في غضون ذلك ، نمت مبيعات المشروبات غير الكحولية - التي لا تخضع لضرائب مماثلة - في السنوات الأخيرة ، وفقًا لأرقام الصناعة.
كما هو الحال في العديد من الأماكن المتقدمة اقتصاديًا حول العالم ، يشرب الشباب الياباني أقل من الأجيال الأكبر سنًا، وجد استطلاع أجرته وزارة الصحة لعام 2019 أن 29.4 بالمائة من الأشخاص في العشرينات من العمر لا يشربون الكحول على الإطلاق ، بينما قال 26.5 بالمائة إنهم نادرًا ما يشربون.
تطلب المسابقة من المشاركين اقتراح طرق جديدة لتحفيز مبيعات الخمور، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنيات ميتا "الكون الافتراضي الذي يمزج بين جوانب التقنيات الرقمية مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز".
وهذا العام، حقق الاقتصاد الياباني نموا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية منتصف الشهر الجاري، بعدما رفعت الحكومة قيود كوفيد التي كانت تفرضها على الأعمال التجارية.
وسجّل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغت نسبته 0,5 في المئة على أساس فصلي بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمارات، لكن الارتفاع كان أقل من توقعات السوق التي بلغت 0,7 في المئة.
وبينما لم تفرض الدولة أي إجراءات حجر صحي خلال فترة الوباء، ألغت الحكومة في مارس القيود المرتبطة بالفيروس التي استهدفت على وجه الخصوص مواعيد عمل الشركات والمتاجر.
