طلبت مالي عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لوقف ما وصفته بـ"أعمال العدوان" الفرنسية، حسب وصفه، بما في ذلك التجسس وانتهاكات السيادة، كما اتهمت فرنسا بدعم الإرهابيين.
ونقلت "فرانس برس" رسالة بعث بها وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب لرئاسة مجلس الأمن، قال فيها إن مالي "تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس" إذا استمرت الإجراءات الفرنسية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأدان ديوب ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة والمتكررة" للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية، متهمًا فرنسا بالتورط في "أنشطة تجسس" وأعمال ترويع.
وأضاف ديوب في رسالته إن مالي لديها "عدة أدلة على أن فرنسا استخدمت هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها"، فيما لم ترد السلطات الفرنسية على الاتهامات.
يذكر أن وزارة الدفاع الفرنسية، كانت قد قالت، يوم الاثنين، إن جميع القوات المشاركة في مهمة مكافحة الإرهاب "برخان" في مالي غادرت البلاد.
وذكرت الوزارة الفرنسية في بيان: "اليوم، عبر آخر عسكريين من بعثة برخان كانا على أراضي مالي الحدود بين مالي والنيجر".
وأشارت الدفاع الفرنسية في بيانها إلى أن الجيش غادر مقر العمليات في مدينة غاو المالية، والذي تم نقله إلى القوات المسلحة في مالي.
