أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، المتحدث الرسمى باسم وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات وفقا للوثيقة، لن تمس مستحقي «الدعم».
وأضاف أحمد كجوك نائب وزير المالية في حلقة نقاشية مع قيادات وزارة المالية، أن الدولة لن تترك دورها الرقابي في السوق المصرية، بل ستقوم بتعزيز وتقوية ذلك الدور لتتصدى بكل حسم لأي ممارسات احتكارية، على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، بأسعار مناسبة دون مغالاة وبجودة عالية.
وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية ، أننا نستهدف آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى على أصول الدولة، من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، لافتًا إلى أن الدولة والحكومة المصرية تستهدف إتاحة فرص استثمارية كبيرة وذهبية في قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية التي باتت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وتابع " ذلك يأتي في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من ٣٠٪ من الاستثمارات الكلية للدولة إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
اقرأ أيضا 2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد فى يوليو الماضي
