وداعًا استمارة 6.. قانون العمل الجديد يلغي الفصل التعسفي

 مجدي البدوي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد
مجدي البدوي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد
Advertisements

أكد مجدي البدوي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قانون العمل الجديد من أهم مكتسبات التشريعات في الجمهورية الجديدة لعمال مصر.


و أوضح البدوي في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم، أن قانون العمل  ألغى استمارة( 6) المعروفة بالفصل التعسفي للعمال، فكان من أهم هذه المكتسبات في القانون الذي يراه عمال مصر قانونا خرج نتاجا لأهداف الجمهورية الجديدة الباحثة لكل المصريين عن الإستقرار لتدور عملية الانتاج ومايترتب عليه من النماء والازدهار والرخاء لشعب مصر العظيم.

 

و أشار البدوي إلى أن قانون العمل الجديد خلق حالة كبيرة من التوازن بين علاقة العمل ادت إلى الاستقرار الوظيفي وماترتب عليه دوران عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج لاسيما وأن هذا القانون يمس أكثر من 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و 738 ألف منشأة قطاع خاص.


و ذكر  البدوي، أن هناك الكثير من المزايا قدمها المشرع في هذا القانون ولكن أهمها الضوابط التي وضعها المشرع قي مواد القانون والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي، موضحا أن من أبرز أشكال هذا الفصل النعسفي كانت استمارة 6  التي كانت تمثل للعامل فزاعة حقيقية يستغلها صاحب العمل ضد العامل لتضييع حقوقه وفصله في أي وقت من العمل فجاء القانون الجديد في مواده بالغاء هذا النظام ووضع ضوابط لاستمارة  6  لتكون استمارة لانهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه التي كفلها له القانون الجديد وضمانا لذلك اشترط المشرع أن يتم التوقيع على الاستمارة في مديرية القوى العاملة التي يتبع لها العامل لضمان حقوقه  منوها أن القانون أنهى أي شكل من أشكال الفصل التعسفي و أوكل الى المحكمة العمالية المحايدة  المنوط بها الفصل في القضايا العمالية و ليكون الفصل بحكمها العادل وفق القانون.


و أضاف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن المشرع أعطى  لصاحب العمل الحق في ايقاف العامل عن العمل لمدة 60  يوما وتكون مدفوعة الاجر بالكامل في حالة إحالته للتحقيق معه لحين الفصل في النزاع ينشأ بين الطرفين  والذي تقرره المحكمة االعمالية وفق القانون و مواده .

 

Advertisements