التعديلات الوزارية التى شهدتها حكومة المهندس مصطفى مدبولى وشملت 13 حقيبة وزارية، يمكن وصفها بأنها تجديد لدماء المقاتلين فى جبهة العمل التنفيذى، وجاءت فى توقيت مناسب وفى المواقع التى تحتاج للتجديد من أجل الاستمرار فى الخطط القومية لبناء المستقبل المشرق لمصر، وكما هو واضح فقد جاءت تلك التغييرات لإضافة المزيد من الدعم لبعض القطاعات، سواء من حيث الكفاءات والقدرات، أو لتحقيق الصالح العام ومصلحة المواطن، وهو ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى قبيل عقد الجلسة العاجلة لمجلس النواب لمناقشة وإقرار تلك التعديلات، وأعاد تأكيدها خلال اجتماعه مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، ويمكن تلخيص ذلك فى أن التعديلات التى جاءت بعد مشاورات، هدفها الرئيسى تطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة، بما يحمى مصالح الدولة ويحقق مصلحة المواطن المصرى.
اسمحوا لى هنا بأن أشارككم بعضاً من ملاحظاتى على ذلك التعديل:
أولها: الطريقة المؤسسية التى تم بها التعديل الوزارى، وكذلك القيمة الأخلاقية التى أرساها الرئيس عندما وجه الشكر والتقدير، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، فقد أدوا ما عليهم وبذلوا قصارى جهدهم لتنفيذ مهامهم.
ثانيها: الشكر المستحق والواجب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ما يقدمه وسيقدمه من عطاء، وما يبذله من مجهود لمتابعة وتنفيذ مهام الحكومة وتوجيهات الرئيس المستمرة لتحقيق مصالح الدولة وخدمة المواطن وتحسين جودة حياته وخدماته، وسوف يسجل التاريخ كيف قاد الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر بأمان خلال فترة من أصعب الحقب التاريخية التى مرت على المنطقة، وكيف نجح فى تجنيبها مخاطر عديدة، وتمكن من إعادة بناء الدولة وإعادة بناء أعمدتها، وإصلاح حالها وأحوالها فى كل القطاعات.
ثالثها: أن الرأى العام له تقدير، وأن صوت الناس مسموع، وأن متابعة ما يقدم له من خدمات لا تتوقف، وأن التقييم الموضوعى لأداء الوزارات والمصالح الحكومية يتم دوريا، ويكفينا أيضاً رصد ذلك الاحترام الذى حملته كلمات الرئيس السيسى للشعب، وخاصة تأكيده المستمر على أن الهدف الرئيسى لعمل الحكومة والدولة هو تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن حيث ذكر ذلك وقال إن المواطن هو «الذى نعمل جميعاً من أجله»، ومن هنا يمكن أن نفهم توجيهات الرئيس المباشرة لكل الوزراء بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.
رابعها: يجب أن نعرف جيدًا مغزى التأكيد المستمر من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى كلما حانت الفرصة لذلك، على ضرورة نشر وتعميق الوعى، وهو الأمر الذى كان له مكانه فى توجيهات الرئيس للوزراء الجدد، حيث طالب كلاً منهم فى مجال عمل وزارته بنشر وتعميق الوعى العام بشأن التحديات الدولية والإقليمية والداخلية التى تواجه الدولة، وكذلك الجهود وحجم الإنجازات والتطورات الحالية فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً، وهو أمر أحسب أنه من مهام كل مصرى مهما كان موقعه.
خامسها: لا بديل عن الصناعة والتصدير والزراعة لتحقيق أهدافنا، فتعميق التصنيع المحلى هو الذى يدفع البحث العلمى للعمل من أجل إحلال المنتج الوطنى بالمستورد، ويوفر العملة الصعبة لاستيرادها، والزراعة مهمة لنفس الهدف أيضاً، والأهم زيادة القيمة المضافة وموارد النقد الأجنبى وتوفير فرص العمل.
سادسها: كل المصريين يد واحدة.. الحكومة والشعب يد واحدة.. الجيش والشعب يد واحدة.. كل المصريين واحد، ولن يفرقهم شيء مهما كان، كلنا فى كتيبة عمل واحدة فى مواجهة المتغيرات العالمية الصعبة على كل الدول، ودورنا أن ننشر الأمل ونعيش عليه، نؤمن بقيمة العمل من أجل المستقبل الأفضل لبلدنا وأولادنا.
ودائماً ودوماً وأبداً.. تحيا مصر.
بوكس
الرياضة أمن قومى.. أرجوكم سدوا الثغرات التى تتسلل منها الثعالب والجراثيم، لإفساد المجتمع المصرى واغتيال قواه الناعمة، عبر الفضائيات والأشياء الأخرى.. فتدبروا!
