نادى راند بول، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى إلغاء قانون التجسس. بعد مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالية مار ا يه لاجو، وتحقيق وزارة العدل فيما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انتهك قانون التجسس.
ويحظر قانون التجسس لعام 1917 تبادل المعلومات التي يمكن أن تضر بالولايات المتحدة.
وغرد راند بول، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، قائلا: قانون التجسس أسيء استخدامه منذ البداية لسجن المعارضين للحرب العالمية الأولى، وأضاف: "لقد مضى وقت طويل على إلغاء هذه الإهانة الفاضحة للتعديل الأول".
ولم يتوقف عضو مجلس الشيوخ عند هذا الحد، بل شارك متابعيه رابطًا لمقال نُشر عام 2019 بقلم جاكوب هورنبرجر، المرشح الرئاسي الليبرتاري السابق ومؤسس مؤسسة مستقبل الحرية، والذي وصف قانون التجسس بأنه "قانون استبدادي".
يعود قانون التجسس لعام 1917 إلى الحرب العالمية الأولى. وتم تقديمه لحظر مشاركة المعلومات التي قد تضر بالولايات المتحدة أو تفيد الخصوم الأجانب.
يتعلق أحد الجوانب الرئيسية للقانون - المادة 793 - بـ "جمع أو نقل أو فقدان معلومات الدفاع" ، والتي تتعلق بأي وثيقة تتعلق بالدفاع الوطني "من خلال الإهمال الجسيم" "تمت إزالتها بشكل غير قانوني من مكان احتجازها الصحيح .. . تضيع أو مسروقة أو مجردة أو مدمرة ".
في وقت لاحق، أخذ المحققون الفيدراليون العديد من صناديق الوثائق من منزل ترامب في مار إيه لاجو في فلوريدا. بلغت عددها 11 وثيقة سرية، بما في ذلك بعض الوثائق ذات السرية العالية.
تحقق وزارة العدل الآن فيما إذا كان ترامب قد انتهك المادة 793 من قانون التجسس وربما خرق قانونين آخري، وفقًا للمذكرة التي كشفت عنها الوزارة .. ويعاقب على الإدانة بموجب قانون التجسس بعقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي.
اقرأ أيضًا: إعلام أمريكي: ترامب أعاد جميع الوثائق السرية للحكومة
