كتب: محمود صالح
الأسبوع الماضي، في العدد رقم ١٥٨٤ الصادر بتاريخ ٤ أغسطس، انفردت «أخبار الحوادث» 
بنشر تفاصيل واقعة الابن الذي تزوج امرأة أبيه في قرية الغرباوي التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا..
وبعد النشر، وفي أقل من أسبوع؛ ألقت مباحث بني مزار القبض على الزوجة الهاربة فيما بقى زوجها الثانٍي، ابن الضحية، مختبئًا حتى الآن. كواليس القبض عليها والتحقيق معها داخل ديوان القسم، ثم إحالتها إلى النيابة العامة واعترافاتها، والعقوبات التي تنتظرها. نسردها لكم في السطور التالية.
كان الوضع في البداية معقدًا، الرجل الستيني الذي وجد ابنه الوحيد يطعنه طعنة غائرة ويكون السبب في ضياع شرفه وقع بين أمّرين لا ثالث لهما، أولهما أن يلجأ إلى القضاء مستعينًا به على أخذ حقه وأن يعاقب من ارتكب هذا الجرم مهما كان، وثانيهما أن يسكت متحملًا وحده ويلات الفضيحة وأن يدارى نفسه عن عيون الناس خشية أن تجرحه نظراتهم الساخرة.. ولأنه اختار الطريق الأول، وجد زمرة من الناس تهاجمه، مندهشين كيف لأب أن يدخل ابنه وزوجته السجن.. ونسوا أو ربما تناسوا أن ابنه هذا وزوجته هذه قد جلبا له فضيحة لو بقي أبد الدهر لن ينساها.
لجأ الرجل دون حول منه أو قوة إلى القضاء، وصرخ صرخته الأولى - والتي كانت عنوان موضوعه الذي نشرته «أخبار الحوادث» الأسبوع الماضي، قائلا: «ابني اتجوز مراتى»، ثم وقع مغشيًا عليه.
زي بنتي
حرر محضرًا بالواقعة، أثبت فيه بالأوراق والأدلة والمستندات هروب زوجته مع ابنه الوحيد، 
وزواجه منها زواجًا شرعيًا على كتاب الله وسنة رسوله، إضافة إلى أنهما قاما بسرقة مبلغ مالي ٢١ ألف جنيه من مكافأة نهاية الخدمة التي تحصل عليها بعد خروجه على المعاش كمدير حسابات في الإصلاح الزراعي. وعليه تم إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي أمرت بسرعة القبض على المتهمين للتحقيق معهما فيما نسب إليهما.
وبالفعل، في غضون أسبوع، وبعد نشر قصة هروبهما وزواجهما؛ ألقت مباحث بني مزار القبض على «الزوجة» في إحدى شوارع مركز بني مزار، واعترفت قبل العرض على النيابة أمام رجال المباحث أنها كانت هاربة في محافظة بورسعيد، وأنها فور نشر قصة هروبها في الجريدة عادت إلى البلد في محاولة منها إقناع زوجها بالتنازل عن القضية والسماح في حقه.
بعد أن تم إحالتها إلى النيابة العامة، نفت كل هذه الاتهامات، وقالت إنها هربت من منزل زوجها بعد خلاف معه، وأنها بالفعل قد تزوجت من ابنه عند مأذون في باب الشعرية، وعند مواجهتها بقضية الزنا التي في انتظارها نفت أن كانت قد دخلت في علاقة جنسية مع ابن زوجها، وأنها تزوجته فقط زواجًا على ورق!
نفى هذه الاتهامات كانت فقط البداية، لأنها حاولت أن تستميل في سرايا النيابة عاطفة محمد، زوجها المخدوع، وقالت له أن ابنه «مصطفى» لم يقترب منها، حتى أنها قالت له مستعطفة «اعتبرني زي بنتك» فرد عليها بحسرة قائلا:»أنا لا عارف اعتبرك زي بنتي ولا زي مراتي»!
التحقيق معها الذي استغرق ساعات انتهى بأمر النيابة العامة بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لها في الموعد، واليوم، وبعد استمرارها في نفي التهم الموجهة إليها أمر وكيل النيابة بتجديد حبسها ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.
إقرأ أيضًا
حكم الدين في عمل السحر وموضوع المحلل للزواج؟ أحمد كريمة يجيب |فيديو
وفي حديثه لـ «أخبار الحوادث» قال «محمد» عن مواجهته معها: «بتحاول تخليني اتنازل عن الواقعة، وفي نفس الوقت اللي هي بتستعطفني فيه ابني لحد دلوقتي بيبعتلي رسائل تهديد، أنا طبعا مش هتنازل عن حقي، وهفضل وراه لحد ما ربنا يجبهولي، عشان أنا لا ظلمت ولا جيت على حد، واللي ظلموني هما أقرب ناس ليا للأسف، وإن شاء الله هيتم القبض عليه قريب، وهياخد جزاءه هو كمان على الجريمة اللي ارتكبها في حقي».
وأضاف: «بعد ما اتقبض عليها لوحدها، وبما إنه مش معاها، فانا بقول إنه يمكن بعد ما رفعت القضية ونشرناها في الجرنال هو سابها، لأنها قالت في النيابة إنها كانت عند أحد أقاربها في بورسعيد.. هي أكدت التهم عليها وإنها اتجوزته رسمي والقضية بإذن الله هتاخد مجراها وهيرجعلي حقي».
محامي المجني عليه: الزنا وتعدد الأزواج والسرقة تهم تواجه الزوجة
وعن الاتهامات الموجهة إليها والعقوبات المنتظرة، قال «بلال محمد الصعيدي» محامِ المجني 
عليه: «التهم الموجهة إلى الزوجة في هذه الواقعة ثلاث تهم، أولهم الزنا ثم تعدد الأزواج والتزوير ثم السرقة، والتهم الموجهة إلى الابن فور القبض عليه هي تهم الزنا والتزوير في أوراق رسمية والسرقة.. من ناحية الزنا فإن لها سنديّن بنيتُ عليهما اتهامي لها، السند الديني والسند القانوني، فالسند الديني واضحًا في أن الزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تعالى على عباده، بل حرم القرب منها والوقوع في دواعيها ومقدماتها.
قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً. {الإسراء:32}.. أما عن السند القانوني، فإن الابن بزواجه من امرأة أبيه وهي بعد على ذمته يؤكد بالدليل وقوع جريمة الزنا، وعقوبة جريمة الزنا وفقًا لما جاء في المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات بأن الزوجة التي ثبت ارتكابها جريمة الزنا تحاكم بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ويعاقب أيضًا الزاني بها بنفس العقوبة».
وأضاف: «التهمة الثانية الموجهة إليها هي تهمة الجمع بين زوجين، والتي بموجبها تواجه عقوبة التزوير في أوراق رسمية، فهي جريمة مخالفة للشريعة، باعتبار أن زواج المرأة من رجل ثانٍ، وهي ما زالت امرأة متزوجة، يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا.
واختتم قائلا: «أما بالنسبة لتهمة السرقة الموجهة إليهما فإن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. والمجني عليه الحق أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
وهنا المجنى عليه تقدم فعلا بالشكوى، والأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت بمعاقبة السارق أو السارقة بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل حتى ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة.
المنصوص عليها فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».
